|
|
على الملأ ومن جملة هذه التطورات على الصعيد الإصلاحي يأتي إعادة تكييف القطاع العام وتجديد وظائفه للتلاؤم مع الدور الجديد المرسوم له ليؤدي مهامه بشكل يختلف عما قبل لأسباب جوهرها معلوم : ترهل وانخفاض في الإنتاجية العامة والفردية على حدٍ سواء. من هنا يجب أن تنطلق جملة الإصلاحات على المستوى الفني في القطاع العام ليعيد تكييف نفسه وسياساته الوظيفية التي تعتمد على تعديل أنظمة العمل بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشقيها العام والفردي معاً. فالحديث عن الوصول إلى إنتاجية عالية، يتبعه مهام يجب أن تقوم بها مؤسسات القطاع العام لكي تصل إلى نتائج ، وإلا كان الكلام عن تطوير وزيادة إنتاجية وغير ذلك مجرد كلام لامعنى له. إن تعديل أنظمة الأجور وربط التطور الوظيفي والترقي بالعمل بالإنتاجية هو حل من جملة حلول وطروحات، لابد أن يعاد النظر في إمكانية تطبيقها إذا أردنا لقطاعنا العام أن يتحرر من العقلية الفردية التي تديره الآن. . . . وليعذرنا من لايعجبه ذلك. عوامل أخرى كثيرة أثرت في ضعف الإنتاجية العامة والفردية أيضاً تتعلق بالأخطاء المرتكبة بحق القطاع العام، ربما كانت من الأهمية بمكان لكي يسلط الضوء عليها ولانجلد أنفسنا مراراً دون طائل. عملياً وعلى المدى المتوسط والبعيد لابد لجزء من القطاع العام المعني بالإنتاج من التجديد والتحديث في بنيته الفنية، وهذا لايحصل وتكاد تكون خطط التحديث مجرد حبر على ورق، يضاف إليها نقص شديد في المواد الأولية لمختلف القطاعات التي يحتاج عملها إلى مواد للإنتاج ، ناهيك عن وسائل الخدمة العامة المختلفة والتي أكل عليها الزمن وشرب. . . . ولاحياه لمن تنادي. كل هذه العوامل تؤثر سلباً في الإنتاجية وتلعب دوراً نفسياً محبطاً لدى من يريد أن يعمل ولا يجد من يلبي طلباته. تلك التشوهات تحتاج إلى وقفة مراجعة ومعالجة عملية ليس فيها تنظير ومشاريع وهمية تخدر ولا تجرح. |
|
