|
|
منطقة حرة واقتصاديا نتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي المحقق عن المخطط وهو 7%، وقد أكدت دراسة صادرة عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء بنشرتها الاقتصادية الخاصة بالمؤشرات للربع الأخير من عام 2011 المتضمنة تحليلا لمؤشرات سعر الصرف ومعدلات التضخم والتشغيل والصادرات والمستوردات، وتوصلت بالمقارنة بين الربع الثالث والرابع من عام 2011 إلى النتائج التالية: 1- ارتفاع معدل التضخم من 4.23% إلى 6.7%، وانخفاض وتراجع سعر صرف الليرة السورية. 2- زيادة معدل قوة العمل بنسبة 6.1% وسابقا كان 2.5% وهذا يدل على خروج قسم كبير من المدارس وانضمامهم إلى سوق العمل، و زاد معدل البطالة من 8.9% إلى 14.9% وبلغت في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة إلى 35.8%. 3- تراجع عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة و قيد التنفيذ من 14 إلى 7 أي بنسبة 50%، وتدهورت الصادرات النفطية وتراجعت من 319 مليون دولار إلى 271 وارتفعت قيمة المستوردات النفطية. 4- انخفاض الطاقة الكهربائية المنتجة من 13.094 مليار كيلو واط ساعي إلى 12.832وانخفضت كمية الكهرباء المستهلكة, كما انخفض عدد السياح العرب والأجانب من 1.935 مليون إلى 932 ألفاً وبنسبة تراجع 51.8% وانخفضت العائدات السياحية من 83.970 مليار ليرة سورية إلى 28.087 مليار. 5- تراجعت إيرادات مناطق السوق الحرة من 166 مليون ليرة سورية إلى 143 مليوناً بنسبة تراجع 13.9% وتراجع عدد الصفقات في سوق الأوراق المالية من 9551 إلى 4196 أي بنسبة 56.1% علما أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ثابت أي 21 شركة. وانطلاقا من هذا نرى أنه من الضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات تضمن الخروج من تأثيرات وتداعيات هذه المؤامرة، ومنها نذكر على سبيل المثال وليس الحصر: • زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على مواردنا المتاحة وتعميق العلاقة مع أصدقائنا. • زيادة الاهتمام بقطاعات الإنتاج المادية من زراعة وصناعة وتفعيل عمل المنظومة المصرفية وزيادة الأفنية التسليفية وتوجيه القروض نحو القطاعات المناسبة وحماية الإنتاج الوطني وتفعيل التسويق الداخلي والخارجي وتوسيع سلة العملات الوطنية للدول الصديقة (روسيا- الصين- إيران..الخ). • تخفيض تكلفة الإنتاج الوطني وتفعيل عمل السفارات في الخارج واستخدام المزايا النسبية وتحويلها إلى مزايا تنافسية وفي مقدمتها الاعتماد على الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها. • تفعيل عمل المناطق الصناعية وتعميق تكاملها العمودي وتوسعها الأفقي وبما يضمن زيادة الإنتاجية الصناعية والمر دودية الزراعية و فعالية العناصر الإنتاجية المادية والبشرية. • تفعيل عمل السياسة المالية والنقدية و الاعتماد على الجامعات ومراكز البحث العلمي في استنباط حلول عملية للمشاكل التي تواجهنا، وفي مقدمتها إيجاد التوافق والانسجام بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل. • زيادة التفاعل بين التخطيط الإقليمي والمركزي وتحويل المحافظات إلى مراكز نمو حقيقية. عندها نحول تداعيات هذه المؤامرة الخبيثة واللعينة التي نتعرض لها الآن إلى عوامل داعمة للانطلاقة الاقتصادية، وهذا يتطلب وعيا لحجم المؤامرة واستنفار كل القوى الجارية والكامنة في كل القطاعات الاقتصادية ومختلف المناطق وعقد العزيمة وامتلاك ناصية الشجاعة والإرادة الحكيمة والإدارة الاقتصادية، وليس من باب الصدفة أن حروف كلمة إرادة هي نفسها حروف كلمة إدارة ولكنها تختلف بالترتيب، مع قناعتنا بأننا سننتصر على هذه المؤامرة رغم الثمن الغالي والكبير الذي سندفعه، فلقد أثبتت سورية أنها كطائر الفينيق تخرج أقوى كلما تعرضت لمصاعب. |
|
