|
|
دمشق حيث تم التركيز خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التجارة الداخلية أمس على ضرورة أن تكون التعديلات مجدية ذات أثر على أرض الواقع وتساهم بشكل فعال وجدي في قمع المخالفات في الأسواق وبما يضمن حق المستهلك والبائع على حد سواء وضبط الأسواق وتوافر السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية وفق المواصفات القياسية لشروط الصحة والسلامة السورية. وأكد المجتمعون على أن تشمل التعديلات تشديد العقوبات بحق كل من يقوم باحتكار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية (الغذائية وغير الغذائية) ويمتنع عن بيعها ويحدث فوضى بالأسواق والأسعار ورفع العقوبات المتعلقة بمخالفات حيازة وبيع المواد مجهولة المصدر والمهربة لما فيها من ضرر على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني وخزينة الدولة معاً. معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال الدين شعيب كشف أنه سيتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى 3 أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، كما أن هناك عقوبات تصل للسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية واستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج. وأوضح أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات. واتفق المجتمعون على أن يتم عقد اجتماع آخر لإقرار التعديلات النهائية التي سيتم الاتفاق عليها، يذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي التجارة الداخلية والعدل وجمعية حماية المستهلك واتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين. |
|
