|
|
درعا
وذكر المهندس عبد الوحيد العوض مدير صناعة درعا أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة من تحرير المحافظة بشهر تشرين الأول 2018 وحتى شهر آب 2019 بلغ 55 منشأة منفذة على القانون رقم / 21/ لعام 1958 برأسمال 2 مليار و 382 مليون ليرة وتؤمن 248 فرصة عمل. وأشار إلى أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة على القانون /47/ لعام 1952 بلغ 51 منشأة برأسمال أكثر من 772 مليون ليرة توفر نحو 151 فرصة عمل وتلك المنشآت الصناعية أو الحرفية تتضمن النشاطات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، حيث شهد القطاع الصناعي والحرفي تطورا ملحوظا بعد عودة الأمن والأمان لكامل المحافظة وإقبال الصناعيين والحرفيين على إعادة إعمار وتأهيل وتنفيذ المنشآت ومساهمتها بشكل فعال في دوران العجلة الاقتصادية والتنمية، حيث واصلت المنشآت الصناعية بدرعا دورة العمل والإنتاج وعادت المنشآت المتضررة جراء الحرب إلى الإقلاع مجددا بعد تأمين مستلزمات العمل وتأهيل البنى التحتية اللازمة، موضحا أن الصناعة بالتعاون مع لجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة تقوم بتأمين المحروقات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعيين والحرفيين بشكل متواصل وقد تم العمل على إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بدرعا وعودة الكثير من الحرفيين إليها ومزاولة أعمالهم إضافة لتسهيل إجراءات عودة الصناعيين والحرفيين لممارسة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم بسرعة. وباشرت أكثر من 300 منشأة صناعية بالمحافظة العمل والإنتاج بعد أن أعادت المؤسسات الخدمية بالمحافظة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء الحرب. ويوجد بالمحافظة عدة منشآت خاصة تنتج مجموعة من السلع شكلت بديلا عن البضائع المستوردة وأهمها شاشات التلفاز وشواحن الهواتف النقالة ولمبات التوفير وأخرى للصناعات الكيميائية والهندسية والدواء البيطري، إضافة إلى أن أربعة معامل لإنتاج الدواء البيطري واصلت عملها رغم الظروف الصعبة والحرب، وقد وفرت لمربي الثروة الحيوانية الدواء البيطري اللازم مشيرا إلى دور عدد آخر من المنشآت الصناعية والحرفية التي تنتج المواد الأولية اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار ولاسيما الطينة العازلة والغراء والسيراميك والغرف مسبقة الصنع والرخام. وأكد رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا إبراهيم الكفري أن عشرات المنشآت الحرفية والصناعية بالمحافظة عادت لدورة الإنتاج بعد إعادة تأهيلها وتجديد التراخيص إضافة لتنفيذ العديد من المشاريع والمنشآت الجديدة، حيث يعمل الاتحاد على توفير مايحتاجه الحرفيون من مستلزمات وتسهيل معاملاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة. وطالب الصناعيون والحرفيون في درعا بضرورة الإسراع بإنجاز مشاريع المناطق الصناعية بالمدن والبلدات وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة والتقليل من الرسوم والضرائب المفروضة عليهم وإعفاء المنشآت والحرف المتضررة جراء الحرب من الرسوم والضرائب وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار ومواد البناء بشكل مدعوم وتخفيض تكاليف الترخيص للمشاريع والحرف وإعادة النظر بقرار تصنيف درعا محافظة زراعية لأن ذلك القرار يقف حجر عثرة بوجه النهوض الصناعي والحرفي والاستثماري فيها وخاصة أنها قريبة من معبر حدود نصيب وذلك دعما لاقتصاد الوطن وتنميته. |
|
