|
|
ايمانيتيه نتيجة الغارات الجوية التي شنها الجيش التركي على الحدود الممتدة بين كردستان التركية وإقليم كردستان العراقي المستقل، وكان من ضمن القتلى أولاد ومراهقون بين الثانية عشرة والثامنة عشرة من عمرهم. ولابد من الإشارة هنا إلى أن تلك الغارات بدأت بعد مرور ساعات فقط على لقاء مجلس الأمن الوطني الذي عقد في نفس اليوم في أنقرة، قد تكون هذه المجزرة بداية لعهد جديد في سلوك السياسة التركية إزاء الأكراد، وبدء عمليات قتل أثارتها الحكومة وجيشها، في ظل هذا النظام الجديد لجأ آلاف السياسيين والمثقفين والأكراد من بينهم صحفيون قضوا أوقاتهم خلف القضبان ليطالبوا بكل بساطة بحقوقهم وحرية الشعب الكردي. واليوم يسير النظام التركي أغلب وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، ولهذا تجنبا التحدث عن هذه المجزرة، كما أن الحكومة التركية تعتمد على إحباط كل نضال يسعى للاعتراف بحقوق الشعب الكردي وإسكات أي صوت يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان ليس فقط في كردستان لكن في كل مكان في تركيا. ورغم هذا الوضع لاتزال الحكومة التركية تقدم دروساً في الديمقراطية للدول العربية مطالبة إياها الالتزام بإصلاحات ديمقراطية أليس هذا رياء دولة. ولازال قادة الدول الغربية ملتزمين الصمت، ألا يدعو هذا الوضع إلى سرعة العمل وأهميته على الصعيد الدولي لوضع حد لما يعانيه الأكراد؟. آن الأوان كي يتخذ القادة الأوروبيون موقفاً حاسماً وليس متواطئاً مع جارتهم أنقرة، وأن يتبنوا موقفاً واضحاً في وجه الممارسات المنتهكة ضد الأكراد؟ ومع هذه الحقيقة، كيف يمكن التعامل مع تركيا بصدد تشريحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يناقش بعد موضوع الانضمام التركي؟. هل يمكن اعتبار هذا الوضع مشجعاً للقادة الأتراك، وهل يفترض اعتبار التدخل في مسألة الديمقراطية في تركيا التزاماً على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من اللحظة التي يدون فيها الاتحاد على أجندته مسألة انضمام تركيا؟. حسب الأرقام التي مقدمتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان منذ عام 2009 هناك أكثر من 7700 شخص تم تحذيرهم نظراً إلى الادعاء الهادف بانتظار انضمامهم في اتحاد جماعات كردستان، ومن الواضح أن تركيا صرحت حول حرب كاملة على الشعب الكردي وكل هذا أمام صمت عالمي مطبق، وتوقيف المسؤولين الأكراد يتزايد يوماً بعد الآخر، واليوم هناك آلاف الأعضاء من (حزب السلام والديمقراطية) يجلسون خلف القضبان، وهدف الدولة واضح تماماً: إحباط الأكراد والحيلولة دون الاعتراف بالحقوق السياسية، الاجتماعية، والثقافية لهم. إذاً بات من الملح التنديد بالأسلوب التعسفي والمتسلط الذي تمارسه بحق المسألة الكردية، ولاسيما وأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا طالبت بتفسيرات من أنقرة حول إيقاف صحفيين، حيث تم إيقاف أكثر من خمسين صحفياً. |
|
