|
|
حديث الناس في ظل غياب حقيقي لدور أجهزة حماية المستهلك في ضبط حركة الأسواق ومنع الاحتكار والغش وتحويل ارتفاع سعر الدولار إلى شماعة كمبرر لرفع أسعار المواد، تصدى لها تجار حلب في بيان لهم يشكل في هذه المرحلة موقفاً وطنياً للكثيرين ممن لديهم غيرة ووفاء ورد جميل لهذا الوطن وأبنائه. فاتفاق تجار حلب بتخفيض أرباحهم بمقدار 50٪ للمواد الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها بكميات كبيرة يؤكد أن سورية بخير بأبنائها الوطنيين الذين يواجهون كل المؤامرات والحصار وهم في عمق الأزمة، فبيان تجار حلب الذين دعوا فيه أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالامتناع عن الاستغلال والاحتكار والغلاء الجائر والكسب الحرام وعدم الإضرار بالناس واستغلال حاجاتهم وقوتهم اليومي ولقمة عيش أبنائهم والعمل بإخلاص لتخفيف الضغط على الليرة السورية ومنع تدهورها ووقف التلاعب بأسعار الصرف ولجم المضاربة إنما هو تأكيد على عمق انتماء هؤلاء التجار للوطن في وقت يحاول فيه البعض تخريب اقتصاده والرهان عليه، كما هو رسالة لكل مواطن شريف يخاف على وطنه وبيته وكرامته، فهؤلاء يستحقون أن نقول عنهم مواطنين بامتياز. وإذا كنا نأمل لهذه الدعوة استجابة من أصحاب الضمائر من تجار فإننا نأمل أيضا من مديرية حماية المستهلك التي غرقت في سباتها صحوة.. لا أن تقف متفرجة أو إن لم نقل شريكة في هذه الفوضى لفساد بعض عناصرها الذين وجدوا بالأزمة فرصة. وطالما أن المواطن هو ضحية هذا الجشع والتلاعب فلابد من إعادة النظر بالقوانين والاختلافات الموجودة فيما بينها والتي وجدت أصلاً لحماية المستهلك، والازدواجية في أحكامها في بعض الحالات فضبط الأسواق يتطلب وضع قانون موحد للتموين والتسعير وقمع الغش والتدليس وحماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء وقانون المنافسة ومنع الاحتكار بما يضمن توحيد العقوبات والجهات المسؤولة عن ضبط الأسواق. وأخيراً.. يبقى ضمير التاجر هو الحكم.. فشكراً لتجار حلب ولكل من يقف في هذه المرحلة الاستثنائية لحماية الوطن. |
|
