|
|
الثورة إضافة الى تعديل مهامه وارتباطه بحيث يكون تابعاً للسلطة التشريعية وعيناً لها وينوب عنها في مراقبة الموازنات والحسابات وقطعها، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري. كما وسّد للجنة وضع تعديلات واقتراحات على إحداث مفتشيات لها منظومة خاصة كمركز خدمة مدني لمراقبة الأداء والعمل في مؤسسات وإدارات وأجهزة الدولة المختلفة. كما علمت «الثورة» أن اللجنة أي لجنة مكافحة الفساد في طور إعداد المقترحات وفق المهمة الموكلة إليها. |
|
