|
|
سانا - الثورة ويأتي هذا المشروع في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة للاصلاح الاداري والاقتصادي وتحديث القوانين والتشريعات لدفع عملية التنمية في المجالات كافة. وقال وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني رئيس لجنة الاصلاح الاداري ان المشروع يهدف إلى دراسة الاحتياجات الضرورية والتمويل في اطار الواقع الحالي وبيان الاشكال المختلفة من أوجه التعاقد التي يمكن اللجوء اليها مبينا ان مشروع القانون يضم القضايا التنظيمية والاجراءات التي تسهم بالاستفادة المثلى منه وتسهيل اجراءات التعاقد. وأضاف ان المشروع يمثل استجابة لطلبات ملحة بضرورة سن قانون ينظم العلاقة بين القطاعين مؤكدا انه يتيح للقطاع الخاص دورا اكبر في عمليات التمويل والتشغيل وخاصة في مشروعات البنى التحتية التي تتطلب مستويات تمويل مرتفعة. بدوره أوضح تيسير الزعبي أمين عام مجلس الوزراء ان هذا المشروع يأتي في اطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية منها أو الخارجية ضمن صيغة تشريعية شفافة وواضحة تحدد العلاقة بين القطاعين. ولفت الزعبي إلى ان الشراكة بين القطاعين تفرضها التكلفة العالية لبعض المشروعات وخاصة مشروعات البنية التحتية وقال ان هذا المشروع يعتبر مكملا لمشروع قانون العقود الموحد وجزءا أساسيا منه وان الشراكة تخلق أصولا جديدة لكلا القطاعين على النقيض من الخصخصة التي تعني ببيع أصول الدولة للقطاع الخاص. واستعرض المهندس عماد الظاظا مسودة مشروع القانون والاسباب الموجبة التي دعت الحكومة لدراسته والاجراءات التنفيذية التي تتيح تطبيقه والاستفادة المثلى منه وقال ان هذا المشروع يسهم في توفير البنى التحتية وتأمين التمويل اللازم لاقامتها وتخفيف الاعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتشجيع الاستثمار وايجاد مجالات عمل جديدة للقطاع الخاص وخلق فرص عمل وتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر. وتناولت مداخلات المشاركين في الورشة اهمية القانون الجديد في تشجيع القطاع الخاص للعمل مع الحكومة كفريق واحد لاقامة مشاريع تنموية مشتركة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية وتحقيق معدلات تنافسية للاقتصاد الوطني. شارك في أعمال الورشة وزيرة السياحة لمياء عاصي ووزير الكهرباء المهندس عماد خميس ووزير الصناعة عدنان سلاخو ووزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية المهندس حسين فرزت ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر حسني لطفي وعدد من معاوني الوزراء وممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات العامة. وكانت رئاسة مجلس الوزراء أقامت ورشة عمل الاسبوع الماضي حول المبررات والدوافع لتعديل قانون العقود الموحد لجهات القطاع العام رقم 51 لعام 2004. |
|
