|
|
عين المواطن الشكوى مرفقة بالعديد من الوثائق والثبوتيات تشير الى قيام أهالي القرية باستصلاح أراضٍ زراعية/ أملاك دولة/ ومن ثم تشكيل لجنة لتوزيع هذه الأراضي, وقد اكتفت تلك اللجنة بدراسة عقود الآجار, ورفض دراسة أصحاب العلاقة أنفسهم, وفي هذه مخالفة لقانون توزيع الأراضي المستصلحة فتقدم السكان بشكوى للسيد المحافظ الذي اوعز بدوره الى مديرية زراعة الرقة بإعطاء الأولوية لواضعي اليد قبل إجراء بحث اجتماعي شامل لسكان القرية, لكن رئيس اللجنة رفض تعليمات السيد المحافظ بحجة أن الأرض تقع ضمن البادية, علماً أن الأراضي المجاورة لنهر الفرات لاتقع ضمن البادية وفيها آبار ارتوازية ودور سكن للفلاحين, ويتم استثمارها من قبلهم كمورد رزق وحيد. ويبدو أن هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة كما يقول الشاكون هدفه إفساح المجال لاستفادة أصحاب عقود الآجار الذين تقع أراضيهم خارج المشروع المستصلح, وتمهيداً لذلك جرت عملية تبديل بأعضاء اللجنة التي انتخبها أبناء القرية للتعريف بأصحاب الحقوق. وهم يأملون من السيد المحافظ إعادة النظر بهذا الموضوع وإعطاء الأولوية لواضعي اليد الذين تقع أراضيهم ضمن المشروع. |
|
