|
اقتصاديات لذا أصبح الاستثمار في هذه الكوادر استثمارا,شأنه شأن أي استثمار آخر قادر على تحقيق جدوى وعوائد بيد أن هذا الاهتمام مازال لدينا دون المستوى المطلوب مع الأسف فضعف المنافسة والتحفيز والبطالة المقنعة هي بعض المشكلات التي تحول دون تدريب وتأهيل كوادر القطاع العام و بالمقابل بدأت فلسفة التدريب والتأهيل تشق طريقها نحو كوادر القطاع الخاص ولكن دون أن يوضع هذا التوجه في سياق استراتيجية مخططة ومدروسة ودون أن يتم اعتماد انفاق ثابت كنسبة مئوية من ميزانية الشركة ليس أسوة بدول العالم المتقدمة بل اسوة بأغلب دول الجوار. لقد قاد الانفتاح الاقتصادي والتحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي الى جذب المزيد من الاستثمارات التي اخذ اصحابها يحرصون على استقطاب الكوادر المدربة والمؤهلة والتي يتم تأمينها في الأغلب إما من الشباب حديثي التخرج بحيث تقوم الشركات باخضاعهم لدورات تدريبية في الداخل والخارج وإما من كفاءات تسربت الى الشركات الخاصة من القطاع العام ثم قامت هذه الشركات بإعادة تأهيلها لإدماجها في قطاع يختلف فكرا وإدارة وإنتاجا عما اعتاد على ممارسته في القطاع العام. مصادر مختلفة وبرغم حاجة السوق السورية بوجه عام للكفاءات المتخصصة إلا أن هذه الحاجة تختلف من قطاع لآخر وقد تختلف طريقة رفد السوق بالكوادر تبعا لآلية عمل كل سوق وخصوصيتها يقول تيسير مشعل المدير العام للشركة الوطنية للتأمين أن ثمة صعوبة كبيرة في تأمين الكفاءات اللازمة لشركات التأمين وأغلب الكوادرالموجودة حاليا في السوق إما أنها جاءت من المؤسسة العامة السورية للتأمين أو كانت تعمل كوكلاء من الباطن لشركات تأمين أجنبية علما ان عمل هؤلاء لم يكن عملا احترافيا بل هو أقرب للوساطة والعلاقات العامة وعندما كان الأمر يتطلب خبرات فنية في عملهم كانت الشركات الأجنبية ترسل خبيرا يتولى انجاز المهمة ومن ثم العودة الى عمله ليترك الوسيط يتابع إنجاز الطلبية مع الشركة المحلية وهذا حرم السوق السورية من كوادر تأمينية محترفة في إدارة التأمين وإصدار البوالص ويضيف مشعل رغم كل ما ذكر فإننا نعتقد أن أي شخص لديه خبرة مقبولة في ممارسة أعمال إدارية ومالية سابقة إلى جانب اللغة والاستعداد للتطوير يمكن ان يكون موظفا جيدا في سوق التأمين خلال سنوات قليلة كما أن شركات التأمين تعطي رواتب جيدة للكفاءات التي تستطيع مواكبة العمل بكل تشعباته ومستجداته. تدريب ولكن أين التطبيق? تبدو مشكلة تأهيل الكوادر بالنسبة لسوق الذهب والمجوهرات مختلفة عن غيرها من الأسواق لأن سوق الذهب لدينا سوق مغلقة كما يرى جورج صارجي رئيس الجمعية الحرفية للذهب والمجوهرات وبالتالي فإن الورش والأفراد لايبدون حماسا للتدريب والتأهيل سواء خارج البلاد أم داخلها لأن التدريب في واد والتطبيق في واد آخر رغم أن الكفاءات السورية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات هي من أعلى الكفاءات وأكثرها إحترافا على مستوى العالم,كما أنها أرست قواعد هذه الصناعة في العديد من الدول وخصوصا بعض الدول العربية. النقص في الصف الأول فقط يعتقد باسل الحموي مدير عام بنك عودة سورية أنهم حلوا مشكلة نقص الكوادر التي واجهت البنك عند انطلاقته عبر استقطاب الشباب حديثي التخرج والذين يرغبون بتطوير انفسهم ولديهم طموحات قوية لدخول القطاع المصرفي ومن ثم تدريبهم ليصبحوا بعد تسعة اشهر على مستوى عال من الأداء الذي لا يقل عما هو عليه الحال في القطاعات المصرفية في الدول الاخرى. ويستدرك الحموي ان المشكلة الاساسية التي مازلنا نعاني منها هي نقص كفاءات الصف الأول (القيادات الإدارية العليا )واعتقد انها ستحل بمرور الوقت بعد ان تتراكم خبرات كافية في السوق السورية خصوصا اننا نعطي رواتب مشجعة فراتب بعض من يعملون في القطاع الخاص المصرفي السوري هي أعلى من نظرائهم في دول مثل مصر والأردن على سبيل المثال... الاستعانة بمدربين من الخارج مشكلة نقص الكوادر تبدو كبيرة لسوق وليدة كسوق دمشق للأوراق المالية إذ لم يكن هناك نشاط مواز في سورية خلال العقود الماضية خلافا للمصارف والتأمين مثلا حيث ساعد وجود القطاع العام في هذين السوقين على تأهيل كوادر قادرة بشكل أو بآخر على العمل في النشاط نفسه وإن كان تحت مظلة مختلفة هي مظلة القطاع الخاص. وقد خطت هيئة الأوراق والأسواق المالية ومن بعدها سوق دمشق للأوراق المالية خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال الاستعانة بمدربين من بورصتي القاهرة والاسكندرية لتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال حسبما يؤكد القائمون على الهيئة والسوق والذين يعتبرون أن الكوادر الحالية ستشكل جيلا من الموظفين المحترفين الذين سيتم الاعتماد عليهم في السنوات القادمة لتدريب زملائهم الجدد. توطين الوظائف في قطاع التأمين تبدو السوق تتجه شيئا فشيئا نحو إحلال السوريين في الوظائف محل غير السوريين خصوصا عندما يتعلق الأمر بالوظائف العليا في قطاع حيوي وجديد كقطاع التأمين إذ يشير الدكتور عبد اللطيف عبود المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين إلى أن التوسع الذي طرأ على هذا القطاع عبر السماح بتأسيس شركات تأمين خاصة استدعى استقدام بعض الكفاءات في الوظائف العليا,ولكن الهيئة كانت حريصة على أن يكون إلى جانب كل مدير غير سوري معاون سوري بحيث يتم تطوير الخبرات السورية عند هذا المستوى من الوظائف ليصار الى توطين الوظائف العليا في شركات التأمين خلال سنتين أو ثلاث. أخيرا من المفيد الإشارة الى الدور الذي تقوم به مراكز التدريب الخاصة في تهيئة الكوادر البشرية اللازمة لسوق العمل وإن كان أغلبها مازال يفتقر لوضوح الرؤية وبالإضافة الى عدم طرح البرامج التدريبية المعمقة اذا على الرغم من اهمية برامج الكمبيوتر واللغة لكنها ليست كل شيء كما لابد من الاهتمام بمضمون وتنوع ماتقدمه إلى جانب الاعتناء بالكادر التدريبي والنظر الى عملية التدريب نظرة شمولية متكاملة. |
|