|
|
ملاذ فهذا المرسوم التشريعي الذي مكن مجلس النقد والتسليف من أن يبدأ بإعطاء التراخيص- كسلطة نقدية- لإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف لتقديم التمويل الصغير والمتناهي في الصغر. فقد أوضحت المادة الثانية من هذا المرسوم أن النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات تشتمل على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة, وخدمات التأمين الصغيرة أيضاً المرتبطة بقروضها والمقدمة للشرائح السكانية المستهدفة, كما لها أن تقوم بإعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة. وكان الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قد أوضح بالأمس أنه يمكن القول عن المؤسسات التي سوف تحدث بموجب هذا المرسوم بأنها (مصارف للفقراء) تهتم بالشرائح الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل ولاسيما في الريف والمناطق النائية. وما دامت هذه المؤسسات التي قد تولد قريباً حسب د. ميالة سوف تساعد على خلق بيئة عمل لذوي الدخل المحدود والفقراء, وتأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفقر والبطالة على أسس مصرفية. فهذا يعني أن الكثير من الأسر السورية سوف تصير أمام انفراج قريب. أعتقد أن مثل هذه المؤسسات سوف تبرز لنا وإلى حد كبير مدى الضحالة التي تكتنف أعمال هيئة مكافحة البطالة, والتي لم تنجح في شيء أكثر مما نجحت في تغيير اسمها ونحن نأمل من هذه المؤسسات الجديدة أن لا تقع في مطب هيئة البطالة وتعقد أمور قروضها بالضمانات التعجيزية فوقتها لن تفيد ولن تستفيد. هيئة البطالة وكلت هذا الأمر للمصارف ففشلت, وما نخشاه أن تكرر هذه المأساة ثانية مع هذه المؤسسات, مع إدراكنا بأنها مؤسسات مصرفية وسيكون لها أنظمتها الخاصة بالتأكيد, ولكن المثير للقلق هنا هو الفقرة /د/ من المادة الأولى من المرسوم 15 الذي نحن بصدده الآن, والتي أجازت للمصارف العامة المساهمة في إحداث مثل هذه المؤسسات. فأولاً نقول: إن شاء الله لا يبادر أي من هذه المصارف إلى المساهمة بأي من المؤسسات المنتظرة. وثانياً: إن -لا سمح الله- ساهمت إحدى هذه المصارف فرجاءً دعوها بعيدة, أعطوها حقها ودعوها بعيدة منصرفة إلى أعمالها فلسنا بحاجة إلى المزيد من هيئات البطالة الفاشلة. ali.gdeed@gmail.com |
|
