طبعاً هناك استحقاق آخر يأتي في سياق المادة السادسة والخمسين بعد المئة التي نصت على ان تجري الانتخابات لمجلس الشعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من تاريخ إقراره من قبل الشعب السوري، هذا الاستحقاق الذي يأتي في اطار العملية الاصلاحية، وذلك من خلال اختيار ممثلين جدد لهذا المجلس، وبمفهوم جديد، أيضا، بمعنى ان الانتخابات القادمة تأتي في اطار تعددية حزبية وسياسية اقرها الدستور الذي وضع بل لنقل حدد خريطة طريق لمرحلة جديدة متجددة اختطها السوريون عندما قالوا «نعم» لهذا الميثاق التاريخي الذي كما قلنا رسم مسار سورية المتجددة وفق منظور متطور ومتقدم يضاهي إن لم نقل يفوق دساتير الكثير من دول العالم وخاصة تلك الدول التي تدعي ان لديها مواثيق متقدمة ومتطورة، ناهيك عن وجود دول ومنها عربان الخليج ليس لديهم اية وثيقة تنظم عمل دولهم اللهم فيما عدا الولاء للعائلة الحاكمة تماما كما في السعودية وقطر وغيرهما الكثير من عربان التآمر والخيانة والعمالة.‏