|
|
دمشق وممثلين عن النقابات الطبية المهنية والتنظيم النقابي، وناقش المجتمعون نص المرسو م ومايتضمنه من اعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق احكام المادة 146 وكذلك المادة 147 بالنسبة للمهنيين اذا رغبوا بذلك،
والذين مضى على استخدامهم سنتان على الاقل في العمل ذي الصفة الدائمة بتاريخ صدور المرسوم، وبناء على التعليمات التنفيذية للمرسوم على الجهات الخاضعة لاحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004. الحد من هجرة الأطباء وبين وزير الصحة ان هناك جدلا مابين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والنقابات المهنية واتحاد العمال فيما يخص عملية تثبيت العمال وخاصة في القطاع الصحي الذي يتعرض لصعوبات وتحديات كثيرة، اضافة الى ذلك هناك عروض مغرية تتقدم لمعظم الاطباء للعمل في الخارج وخاصة الخريجين حديثا حيث يتجاوز الراتب الشهري المقدم 150 الف ليرة سورية، وهذا بالطبع محاولة لافتعال ازمة، فلماذا لانسعى للمحافظة على هؤلاء الاطباء ان كانوا بشريين او أطباء اسنان او صيادلة، علما ان هناك تساؤلات كثيرة من قبل الاطباء عن سبب عدم تثبيتهم خاصة ان منهم من تجاوز 13 سنة يعمل في هذا الشأن ولم يشملهم التثبيت. واضاف د.الحلقي ان هناك مشكلة في الية تفسير العقود المبرمة متسائلاً: ماذنب الطبيب الذي تمت كتابة عقده في مرحلة ما وتم ذكر الاختصاص بالعقد فهذا لايجوز تثبيته، وطبيب اخر تم التعاقد معه ولم يدون الاختصاص على العقد فهذا يجوز تثبيته؟مايعني ان العقد المبرم مع الطبيب الذي لم يشر اليه بأنه اختصاصي او خبير يمكن تثبيته.. وهنا ظلم كبير بحق عدد كبير من الاطباء، مضيفا ان وزارة الصحة باشرت باجراء اللازم وقدمت الاوراق المطلوبة الى مديرية الصحة للعاملين لديها كافة خلال شهر تقريبا من صدور المرسوم وحتى نهاية العام الماضي لم يحصل التثبيت و طلب من الجميع تقديم طلبات تجديد عقود للعام 2012 وقيل ان التثبيت سيكون خلال شهر شباط الماضي و لكن ذلك لم يتم، منوها انه يوجد 6000 طبيب مقيم والوزارة بحالة تستطيع التخلي فيها عنهم. الدكتور جمال الوادي معاون وزير الصحة قال: ان الاطباء قلقون من ان تنتهي المدة الممنوحة لتثبيت العقود والتي تنتهي في 4 حزيران القادم دون الاستفادة منها. الدكتور عبد القادر حسن نقيب اطباء سورية قال ان التعاقد مع الطبيب المقيم حسب حاجة الوزارة هو عمل وظيفي وليس تعيينا، وفي هذه الحال مع الاطباء المقيمين يعتبر عقد عمل. الشؤون الاجتماعية والعمل تقر بوجود إشكاليات وفي ذات السياق ذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان الجميع ينظر الى المرسو م 62 على انه الحل الوحيد والحقيقة غير ذلك، اذ ان هناك عقوداً موسمية واخرى دائمة، وقانون العاملين بالدولة حدد شروط كل عقد، مضيفا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدعم القطاع الصحي وتسعى لتثبيت المتعاقدين خاصة في ظل الظروف التي يتعرض لها هذا القطاع، الا ان بعض العقود الموجودة مع الاطباء ليس لديها اي نص قانوني، لذلك هناك العديد من الاشكاليات التي تعترض سير العمل ولا يمكن أن تحل هذه الاشكاليات إلا من خلال وضع نص قانوني يختلف عن قانون العاملين الأساسي أو يمكن تقسيم الوظائف فمثلاً كل من مضى على تعيينه سنتان وهو من الفئة الأولى يمكن تثبيته بشكل اوتوماتيكي وكل من مضى على تعيينه 3 سنوات مثلاً وكان من الفئة الثالثة يمكن تثبيته إذا لا بد من تشريع خاص لحل هذه المشكلة وعلى وزارة الصحة أن تدرس كل احتياجاتها. رأي للجهاز المركزي من جهته رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد زيتون قال: إنه إذا كان عقد الطبيب ضمن الاختصاصيين أو الخبراء فقطعاً لا ينطبق عليه المرسوم التشريعي في التثبيت فمن أتم فترة الاختصاص واستمر بالتعاقد مع الدولة ليس بصفة اختصاصي أو خبير يمكن تثبيته أما غير ذلك فلن يشملهم المرسوم باعتبارهم مستنفدين من أحكام المادة 14 من قانون العاملين بالدولة اضافة الى اعتبار عقودهم عقود تدريب بناء على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتساءل: لماذا لا يكون هناك مسابقة تعلن عنها وزارة الصحة وتستثني خلالها الشروط التي ينص عليها المرسوم وذلك من أجل استيعاب أعداد الأطباء غير المشمولين بالتثبيت وبالتالي يمكن إصدار تشريع خاص لتشميل الأطباء المقيمين. بينما أكد مدير الشؤون الادارية في وزارة الصحة حسان أبو حامد أنه لا يوجد شواغر في الوزارة ويتم الآن توسيع الملاك وتمت عدة مراسلات مع الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لامكانية تشميل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة بالمرسوم المذكور وكان رد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم شمولهم بالمرسوم لان عقودهم عقود تدريب وهذه العقود هي للاطباء المقيمين الاختصاصيين فقط. فايز برشة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للعمال قال ان المرسوم 62 استثنى الموسميين والاخصائيين والخبراء، الا انه تم عقد العديد من الاجتماعات لحل مجمل القضايا وحلت 90٪ وتمنى ان يصدر تعميم ليشمل الاطباء البالغ عددهم 5700 طبيب حسب الجداول المقدمة من وزارة الصحة، منوها ضرورة الوصول الى حل مشكلة 3500 طبيب مقيم والسعي لايجاد مشروع مرسوم لتثبيت العمال المؤقتين، علما ان النقابات العمالية تسعى لتثبيت العمال المؤقتين. التوصيات التي تمخض عنها الاجتماع: 1-ابرام صكوك تتضمن الاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة والمتعاقدين مع الوزارة لمن جرى على تعيينهم اكثر من سنتين ليتم تثبيتهم وفق المرسوم على ان تصدر قبل تاريخ 4/6/2012 مع نهاية مدة المرسوم التي اقرها للتثبيت. 2-وفيما يخص الاطباء المقيمين سيتم دراسة مشروع مرسوم خاص بهم لوضع اسس خاصة لتثبيتهم والتزامهم بالعمل بما يعادل فترة اقامتهم بالمشافي والمحددة بعدد سنوات الدراسة. |
|
