|
|
على الملأ هذا الامر ينسحب على مايمكن أن يسمى خطوات تنفيذية أو مرافقة للخطوات الإصلاحية مثل القوانين التكميلية واللازمة لتنفيذ الإصلاح. ومن هذه الخطوات الهامة صدور مرسوم تشريعي بإحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ، فالمهام المحددة لهذه الهيئة تتضمن مواد لها أهمية عالية تتعلق بالأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر في تطوير الزراعة وتحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية ، إضافة الى تزويد الارشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية والتعاون معها لتعميمها وتطبيقها. وإذا ما قدر لهذه الهيئة أن تقلع في مجال عملها ، فان ذلك سوف ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي بشكل عام وعلى الأمن الغذائي والمواطن بشكل خاص « وهذا بيت القصيد». إن أي خطوة إصلاحية فرعية بهذا الحجم تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها «نظرياً» لتطبيق مثيلاتها في قطاعات أخرى. ناهيك عن اهمية إنجاح هذا المسعى الذي تحتاجه سورية ويحتاجه القطاع الزراعي ويعتبر جزءا منه تنظيم عمل هيئات ومراكز البحث العلمي الزراعي التي كانت موجودة اصلا ، وجاء هذا المرسوم ليؤطر عملها ويزيد من اهتمام الدولة بها ويقدم لها ماتحتاجه من إمكانات ليثمر هذا المشروع بعد ذلك ماينتظر منه من نتائج ذات اهمية نوعية نحن بأمس الحاجة لها الآن ومستقبلاً. |
|
