ما يجعلنا نتساءل مرة اخرى اين الرقابة الانية على عمليات بيع القطع الاجنبي ولماذا ارتفع العدد الى هذا الحد ولماذا يتم منح مهلة شهر للمخالفين ولاتكون المهلة اقصر من ذلك خاصة مع تغير سعر صرف الليرة وانعكاس ذلك سلبا على الوضع الاقتصادي ومن الانصاف والعدالة ان يتم اعادة احتساب قيمة القطع الاجنبي بالسعر المعمول به حين حصولهم على القطع الاجنبي وان لم يتم الاخذ بهذه القاعدة فان ذلك سيعتبر تشجيعا لهم للمخالفة مرة اخرى.‏