|
|
سانا - الثورة بعد ان اخل به التحالف الشيطاني الثلاثي الناشئ بين قوى الاستعمار القديم الجديد والتيارات الاصولية ومشيخات النفط وجعلت هذا التحالف عاريا من كل قيمة حضارية من بوابة ادانته بدعم الارهاب وتركته في مواجهة القانون الدولي. الدعوة الروسية الرسمية لمناقشة الوضع في سورية أمام مؤسسات الامم المتحدة المعنية بمكافحة الارهاب تستند الى الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الارهاب الموقعة في عام 1999 والقاضية بمنع تمويل الارهابيين والحيلولة دون هذا التمويل سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومنع جميع أعضاء الاسرة الدولية من الاشتراك في أنشطة غير مشروعة على رأسها تهريب الاسلحة والزامها بتحميل من يمولون الارهاب المسؤولية عن ذلك. وانطلاقا من التقارير الاستخبارية الامريكية والتصريحات المتكررة لمسؤولين امريكيين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة سي أي ايه المتطابقة مع عشرات التقارير الاعلامية حول مسؤولية تنظيم القاعدة الارهابي عن التفجيرات التي وقعت في دمشق وحلب اضافة للبيان الذي ادلى به زعيم التنظيم ايمن الظواهري عن تحويل سورية الى ساحة للجهاد يصبح الجدل حول مسؤولية هذا التنظيم الارهابي عن ذلك عقيما فالقضية ثابتة ولا تحتاج لدليل ويجب نقل النقاش الى مستوى اخر يبحث في الوضع القانوني للجهات الدولية التي تدعم المسلحين في سورية رغم علمها بانها تدعم القاعدة. ويرى مختصون بالقانون الدولي أن مشيخات النفط والولايات المتحدة والغرب عموما والعديد من التيارات الاصولية وصلت بتبنيها لنشاطات المعارضة المسلحة في سورية الى حد اختراق بنود قرارات مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص ذات الارقام 1624-1535-1390-1368-1373 الصادرة بين عامي 2001 و2005 والتي تحدد بشكل اساسي الاجراءات القانونية والمالية التي يتوجب على الدول الاعضاء في الامم المتحدة اتخاذها ضد التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة وتلزم الدول بمساعدة لجنة مكافحة الارهاب في الامم المتحدة في ملاحقة النشاطات الارهابية ومكافحتها اينما كانت وعدم التستر على أي معلومة من أي نوع تفيد في هذا الصدد. وعندما توغل المجموعات الارهابية المسلحة في سورية بعمليات خطف وقتل المواطنين والموظفين الرسميين والاعتداء على المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة والعامة والسفارات السورية في العديد من العواصم الاوروبية والعربية ويتم تهديد المواطنين على الطرق الرئيسية بالقاء القنابل وزرع العبوات الناسفة ويمنع موظفو الخدمة العامة من اداء مهامهم ويتم الاستيلاء بقوة السلاح على قوافل الامداد والمؤن الحيوية التي يتم توجيهها لقطاعات الخدمة العامة وكل ذلك يلقى الدعم الخليجي اللامحدود والتعاطف الغربي بقيادة الولايات المتحدة وعلاوة على ذلك تتصاعد دعوات تسليح المعارضة التي يفترض ان تكون معارضة سياسية كي يتم قبولها كما هي الحال في جميع انحاء العالم عند كل ذلك يبرز السؤال اين القانون الدولي ليرد على هذا النفاق السياسي ويوقف العدوان الهمجي على سورية. وبحسب خبراء القانون الدولي فان كل جريمة من الجرائم التي ذكرت اعلاه تعد جريمة ارهابية مصنفة في القرارات الدولية سالفة الذكر كما ان الاطار القانوني للتعامل معها متوافر في الاتفاقيات الدولية المرعية بخصوص مكافحة الارهاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات الخاصة بكل من منع الهجمات الارهابية بالقنابل ومنع تمويل الارهاب ومنع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ومنع الاعتداء عليهم وعلى اماكن عملهم واتفاقيات مكافحة الاختطاف ومناهضة أخذ الرهائن لأي سبب كان. ونظرا لاتساع الهوة القانونية والسياسية بين الغرب الاستعماري ومشيخات النفط فان الغرب بقي محافظا على سرية دعمه للنشاطات الارهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية أما المشيخات النفطية فقد وقعت في المصيدة وكشفت جميع اوراقها لجهلها بتفاصيل اللعبة التي ورطها بها اسيادها اذ ان مشايخ الخليج تسابقوا للاعلان عن دعمهم للارهاب في سورية وامداده بالسلاح والمال وكل ما يلزم ليجدوا انفسهم اليوم في مواجهة القانون الدولي. ولا تخلو جميع الاعمال التي ترتكبها مشيخات النفط والدعوات الصريحة لدعم المجموعات المسلحة من اختراق واضح للقوانين العربية ايضا والتي تتضمن نصوصا واضحة تحرص على التعاون لمكافحة الارهاب وضمان الامن الجماعي للدول العربية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتطرف التي تعرف الارهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف الى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بايذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو باحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر ويبدو من الواضح ان هذا الوصف ينطبق حرفيا على الاعمال التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة في سورية بدعم عربي ودولي. وفي المحصلة فان تبني موسكو لهذا التوجه القانوني يأتي في ظل استمرار الهجمة الشرسة من قبل مؤسسات المجتمع الدولي والجامعة العربية ضد سورية استجابة لايحاءات غامضة وادعاءات كاذبة تفبركها بعض مشيخات النفط العربي ولذلك فان التوجه الروسي سيغير البوصلة ليلفت نظر المجتمع الدولي الى ان الارهاب بات مرعيا دوليا وهناك الكثير من المقدرات النفطية وغير النفطية تسخر لخدمته في تحد سافر للقانون الدولي. |
|
