|
الثورة – وكالات وتفيد أرقام رسمية جديدة, منها ماصدرعن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي , ان 214مؤسسة صناعية تشغل نحو 10 آلاف عامل تعرضت إلى خسائر كبيرة منذ بداية العام الحالي «بسبب أعمال الحرق والنهب والتخريب والإضرابات التي أدت إلى توقف نشاط بعضها». وكذلك تكبدت أكثر من 200 مؤسسة تجارية خسائر مكلفة نتيجة «تعرضها لأعمال نهب وتخريب». وتعاني مئات المؤسسات المصدرة من تراجع معدلات تبادلاتها التجارية, خصوصا مع الجارالليبي. اما في القطاع السياحي , فقد اقفل 60 فندقا كنتيجة طبيعية لتراجع اعداد السياح. يذكر ان وزارة السياحة أطلقت منذ أيام صندوقا بقيمة 7.8 ملايين دولار «لدعم شركات الطيران التي عادة ما تجبر على إلغاء بعض رحلاتها بسبب عدم قدرتها على ملء 80% من مقاعدها، وهي النسبة الدنيا التي يشترطها متعهدو الرحلات الأجانب لبيع التذاكر للسياح للتوجه إلى تونس». الى ذلك قال محافظ البنك المركزي التونسي «مصطفى كمال النابلي» إن بلاده تحتاج مليارات الدولارات لعامي 2011 و2012» ليتمكن اقتصادها من استرجاع معدلات النمو التي كانت نحو 4 بالمئة قبل الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد. وتوقع النابلي أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشا العام المقبل « بشرط عودة الاستقرار» موضحا أن تونس تحتاج إلى أن تجمع بين «الدعم والقروض» لأن «مرحلة الانتقال» التي تمر بها البلاد «مكلفة جدا». يذكر ان معدل النمو الاقتصادي سجل 0٪ خلال الربع الاول من العام الجاري، وتخشى الحكومة التونسية ان يستمر الركود طويلا في الحياة التونسية مايعني تعرض الكثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية ان لم يكن للانهيار فللانكماش الطويل على اقل تقدير. |
|