|
|
اقتصاد عربي دولي وشدد المصرفيون على الحاجة الملحة للقيام بإصلاحات بنيوية تتيح للدول العربية مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكدوا ,خلال مؤتمر المصارف العربية,الذي استضافته العاصمة القطرية نهاية الأسبوع الماضي, إنه يتوجب على الدول العربية توفير 18 مليون وظيفة في السنوات العشر المقبلة «لاستيعاب الأعداد المتزايدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل في الدول العربية التي تتجاوز معدلات البطالة فيها المعدلات العالمية، و تبلغ أكثر من 10%. حصة العرب تتزايد غير أن اتحاد المصارف العربية لم يكترث بذلك كثيرا ..وتوقع أن يقفز إجمالي الناتج المحلي للبلدان العربية بالأسعار الجارية إلى 2.1 تريليون دولار في نهاية العام الحالي، و2.3 تريليون دولار عام 2012، مقابل 1.9 تريليون دولار العام الماضي. وقد بلغ حجم موجودات المصارف بالمنطقة نحو 2.6 تريليون دولار نهاية العام الماضي، ووصلت أرباحها للفترة نفسها نحو 35 مليار دولار، في حين وصل إجمالي رؤوس أموال هذه المصارف نحو 300 مليار دولار، وتجاوزت الودائع قيمة 15 تريليون دولار. وتؤكد النشرة السنوية للاتحاد لعام 2010، أن حصة الدول العربية من الاقتصاد العالمي «سترتفع إلى 3.1% العام الجاري، و3.3% العام المقبل، مقابل 3.06% عام 2010 ويرافق ذلك ازدياد طفيف في معدل التضخم الإجمالي للدول العربية يتوقع أن يبلغ 4.46% للعام الحالي و4.75% العام المقبل حسب تقديرات النشرة . تهديد لاقتصاد المنطقة واعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه أن من شأن الاضطرابات أن تؤثر حتما على أداء المصارف إذ «لا يمكن تصور أن يكون أداء المصارف في ليبيا اواليمن جيدا أو حتى مقبولا، ستكون هناك خسائر لأن هناك أخطارا تحدق بهذين البلدين ، كذلك بالنسبة لتونس ومصر اللتين تأثرت فيهما مداخيل السياحة بشكل كبير». ويرى طربيه أهمية مواجهة المصارف العربية لما يحدث بالمنطقة بكثير من الحيطة والحذر لأن أي «استمرار لحالة عدم الاستقرار قد يشكل تهديدا للحياة الاقتصادية والوضع التمويلي للمصارف على المدى البعيد». واستدرك قائلا «يحدونا أمل أن تنتهي الأزمات في المنطقة بالسرعة الممكنة وأن يتحقق الإصلاح المنشود» معتبرا « أن ذلك سيصب في مصلحة اقتصاد المنطقة برمته والبنوك بشكل خاص». تأثر طفيف ومن جانبه نفى رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد بركات، أي تأثر جوهري للاضطرابات على المراكز المالية للمصارف المصرية ، باستثناء «تأثر بعض عملاء البنوك جراء الأضرار التي لحقت القطاع السياحي على وجه التحديد». وبرغم ذلك يؤكد بركات أن أداء البنوك المصرية خلال العام الحالي «سينخفض بعض الشيء قياسا لعام 2010، حيث بلغ حجم أصولها نحو 1.3 تريليون جنيه مصري (218.4 مليون دولار)، وإجمالي ودائعها زهاء 900 مليار جنيه (151.2 مليار دولار)، في وقت ناهزت فيه أرباحها 13 مليار جنيه (2.2 مليار دولار)». الأثرياء يترقبون وكان استطلاع رأي أجرته رويترز في شباط الماضي أظهر أن الأثرياء بالمنطقة العربية يدرسون نقل أموالهم إلى البنوك الخاصة الأوروبية خشية تفاقم الأوضاع بالمنطقة كلها متأثرة باضطرابات شهدتها مصروتونس،معتبرين أن «الوضع بأوروبا أكثر أمنا». وأشار الاستطلاع إلى أن نصف البنوك الخاصة المستطلعة آراؤهم بلندن وسويسرا أكدوا زيادة استفسارات عملائهم بالشرق الأوسط الذين يساورهم القلق بشأن أوضاع المنطقة. ومع ذلك كله فإنه، منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يسجل حتى الآن هروب الأصول المالية من المنطقة العربية حيث لم يكشف أي من البنوك عن تحويلات ملموسة للأموال. |
|
