|
|
اقتصــــــــــاد وعزت سوق دمشق المالية ذلك الى القوانين النافذة حالياً وتحديداً القانون /28/ الخاص بالمصارف الخاصة، والقانون /35/ والخاص بالمصارف الإسلامية، حيث تضمن هذان القانونان الحد الأعلى لتملك الأجانب ب 49% من رأس المال وقد حصل ذلك عند تأسيس المصارف، حيث دخل المستثمرون الأجانب كمستثمر رئيسي طويل الأمد وهؤلاء المستثمرون لا يرغبون عادة بتداول أسهمهم لأن الغاية من تواجدهم هو الاستثمار طويل الأجل والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم زيادة كفاءة المصرف بما لا يتعارض مع السياسة النقدية للدولة علماً أن القانون رقم 3 لعام 2010 يزيد حصة الأجانب إلى 60% ولكن عن طريق زيادة رأس المال وليس عن طريق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أما التداول للأجانب في بقية الشركات فهو مسموح استناداً لأحكام المادة 70 من القانون 55 الخاص بإنشاء السوق وكذلك تعليمات تداول الأجانب التي صدرت عن البنك المركزي في نهاية العام الماضي الا أن ضآلة عدد الشركات غير المصرفية وعدم تنوعها لا يشجع الأجانب على التداول. وكان قد سجل العام المنصرم ارتفاع ملحوظ في اسعار الاسهم في البورصة السورية إذ ارتفعت أسعار الأسهم بنسب تراوحت بين 30 % و 80 %، عدا بنك قطر الوطني الذي ارتفعت القيمة السوقية لسهمه حتى بداية تشرين الثاني الفائت إلى 1682 ليرة سورية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف سعر الافتتاح. ويسيطر القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من نشاط السوق حيث وصلت قيم تداولاته إلى 387ر8 مليارات ليرة تمثل أكثر من 92 % وتعزى هذه السيطرة إلى وجود شريك استراتيجي تبلغ نسبة تملكه 49 بالمئة من رأس المال يتم رفعها حالياً إلى 60 بالمئة بفضل التركيز على الاستثمار المباشر كما أن المصارف السورية تعتبر حالياً بمثابة شركات تابعة للمصارف الأم وبالتالي لا يتم التداول عليها نهائياً وتبلغ حصة الشخص المستثمر – أي مشتري الاسهم وليس الشريك- 5 بالمئة من رأس المال، اما نسبة المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 1بالمئة من الأسهم فتتراوح بين 72 % و 95 % من إجمالي أسهم المصارف ولم يتم التداول من قبل هؤلاء المساهمين إلا بعدد قليل جداً لم يتجاوز 6.1 %من الأسهم التي يمتلكونها. تراوحت ملكية أعضاء مجلس الإدارة في كافة المصارف المدرجة بين 5% و75% بين مصرف وآخر ولم يتم التداول على هذه الأسهم إلا بحدود 7ر0 بالألف ولم تزد الأسهم الحرة فعلياً على 10 بالمئة عن إجمالي الأسهم المصدرة ما أثر سلباً على معدل دوران الأسهم إلى جانب عدد من الأسباب الأخرى. وتشير سوق دمشق إلى متطلبات تطوير أدائها عبر استثناء شركات الوساطة -الوسيط لحسابه- من النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية شريطة أن تعمل كصانع سوق يعمل على تحقيق التوازن في السوق والإسراع في تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتسهيل وزيادة عمليات التداول بموجب أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 والإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار التمويلي للمباشرة في إحداث هذا النوع من الشركات المساهمة. كذلك الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لقانون مصارف الإستثمار لإدراج هذه الشركات في السوق لاحقاً والتريث حالياً في زيادة رؤوس أموال المصارف المدرجة وتعديل القانون رقم 3 لعام 2010 ومساهمة كل الأطراف في المشاركة في نشر الوعي الاستثماري واتخاذ المستثمرين القرار الاستثماري في السوق بناء على أسس علمية وعدم الانقياد وراء نظرية القطيع. |
|
