|
|
اقتصــــــــــاد واحتياجاته وصون كرامته ,وتحقيق أركان المثلث الإقتصادي أي ( تحسين الدخل الفردي – تخفيض معدل البطالة– تخفيض معدل التضخم الاقتصادي ) . وهنا سأعالج جانبا تطبيقيا لتحقيق ذلك وهو قطاع البناء, مع الإشارة أن تفعيله يفعلّ معه / 82/ ورشة وحرفة عمل ومنها مثلا ( الحدادة – النجارة – الألمنيوم – الزجاج- الخشب- الإسمنت- الحديد – الكهرباء – المحروقات -...الخ) , و يضمن تشغيل اليد العاملة بمختلف فئاتها وأعمارها , وأن الطلب على السكن يزداد من عام لآخر بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بحدود 2,6% , و هو مجتمع فتي , حيث تبلغ نسبة من هم دون سن / 30/ عام نسبة /54,5%/ وأن من هم دون /50/ سنة تبلغ /76,1%/ وأغلبهم بحاجة لتأمين السكن , والدليل على ذلك هو التوسع في السكن العشوائي الذي يلتهم الأرض الزراعية ولا يتمتع بأية مواصفات صحية أو بيئية . ومن المعروف أن أسعار العقارات تخضع لمنظومة احتكارية ولذلك فإنّ تفعيل عمل القطاع العام والتعاوني سيهدىء من الارتفاع العشوائي للسكن, وهذا ينسجم مع جوهر ومضمون اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد في سورية والذي يمكن تلخيصه في الكلمات التالية المعبرة عن ضرورة التوافق بين ( الأسواق وانطلاقتها والدولة وتوجهاتها ). ومن خلال تحليلنا لواقع تكلفة المتر المربع الواحد من البناء في سورية (على الهيكل وبدون سعر الأرض) يختلف من محافظة لأخرى , لكن بلغ بشكل وسطي وللمحافظات السورية الأربعة عشر / 3474/ ليرة سورية, حيث بلغت أدنى تكلفة في محافظة الرقة /2930/ ليرة سورية وأعلاها في اللاذقية / 3986/ ليرة سورية, ومن باب الاحتياط لزيادة الأسعار في المستقبل سنعتمد على الرقم الأعلى وهو / 3986/ , وسنفترض أن سعر الدونم الواحد بشكل وسطي في المناطق المخصصة للبناء وهي مملوكة للدولة بمبلغ/ مليون ليرة سورية / , وهنا نقترح الرؤية التالية لآلية حل مشكلة السكن , وتتجلى في النقاط التالية 1- يخصص من الدونم الواحد بحدود 60% من الأرض للبناء والباقي خدمات ( وهي الحالة المثالية في قواعد البناء ), ونعتمد البناء الطابقي / 8 طوابق / ومساحة الشقة السكنية /100/ متر مربع لأنه يوفر في مساحة الأرض ويقلل التكلفة ويحسن من الخدمات ..الخ, أي أنه يمكن بناء 4800 متر مربع , وبالتالي يتحمل المتر المربع الواحد من سعر الأرض مبلغ /210/ ليرة سورية بشكل وسطي,وتصبح تكلفة المتر المربع هي (4196 ليرة سورية) . 2- لنفترص أن نسبة الربح تبلغ 40% وهي أعلى من متوسط الربحية الوطنية والبالغة بحدود 23% ,و عندئذ يصبح سعر المتر المربع الواحد أي ( التكلفة + هامش ربح) يعادل 4196 + 4196 ×40%= 5875 ليرة سورية تقريبا ,وبالتالي يكون سعر الشقة السكنية على الهيكل بحدود/ 587500/ ليرة سورية 3- يمكن هنا العمل لتقسيط سداد قيمة السكن وعلى مدار / 10/ سنوات وحسب القرض العامر وبفائدة 4% ولمدة 10 سنوات , فتصبح قيمة الليرة وحسب جدول الفائدة المركبة و في السنة العاشرة مقدار 1,480 ليرة ويصبح المبلغ المسدد لشراء الشقة السكنية مقدار ( 587500× 1,480= 869500 ولكن على أن يستلم المواطن شقته السكنية خلال / 5/ سنوات. 4- في هذه الحالة يجب على المواطن أن يسددّ مبلغ شهري يعادل (869500÷ 120= 7246ليرة سورية) . وبتطبيق هذه الحالة يتمّ تأمين التمويل اللازم لاستمرار البناء وتأمين السكن المناسب وبقروض ميسرة وخاصة مع اعتماد المصرف التجاري لآلية تطبيق ( القرض العادل ) علما أنّ معدل الفائدة سيتناقص مع قيم السداد المالية , وهذا يضمن أيضا إيجاد جبهات عمل جديدة في قطاع البناء وبالتالي يتم تأمين فرص عمل و يقل معدل البطالة وبالتالي يتحسن مستوى الدخل و الوضع المعاشي ويتم تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للعامل, و يفعلّ الإنتاج وعند ذلك نستطيع من تأمين احتياجاتنا الاستهلاكية تزداد صادراتنا ونرشد مستورداتنا , وبالتالي نتجنب التضخم المستورد من الخارج والذي يصدر لنا مع السلع المستوردة , ويقل معدل التضخم عند ذلك , وهكذا تتفعل كل مكونات الدورة الاقتصادية وتتحقق أركان المثلث الاقتصادي . |
|
