|
|
دمشق تم التعاقد مع مكتب استشاري لوضع اطار قانوني ناظم لعمل القطاع العام الصناعي بحيث يمنح هذا الاطار المرونة والقواعد الموائمة لآلية العمل في السوق بالاضافة لاحداث صندوق للتنمية الصناعية بقيمة 20 مليار ليرة سورية. وفيما يخص القطاع الصناعي غير المنظم أوضحت مصادر الوزارة انه تم وضع مشروع قانون لتنظيم هذه الصناعة بحيث يساهم هذا القطاع بتفعيل دوره من خلال تحفيز أصحاب المنشآت لتسوية أوضاعهم خلالفترة زمنية محددة لا تتجاوز العام كما تعمل الوزارة على احداث مركز للتحديث والتطوير الصناعي والذي يهدف الى تطوير وتحديث الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها في الحصول على المساعدة الفنية اللازمة بالنهوض بها. ومن المشاريع التي سيتم العمل عليها مشروع الصناعة من أجل النمو والتوظيف حيث تقدر مساهمة الحكومة السورية بـ 28 مليون ليرة سيقدمها الجانب السوري من خلال تأهيل المكان المناسب لاستضافة المشروع وتسديد رواتب واجور العاملين في المشروع بالاضافة لاحداث المركز الفني الايطالي بقيمة 125 ألف يورو ومشروع تحسين البنية التحتية للجودة بنحو 360مليون ليرة سورية. واحداث المركز الفني للنسيج كما ستقوم الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات التشريعية كاعداد قانون احداث وزارة الصناعة واصدار القرارات اللازمة وتعديل بعض التشريعات النافذة لتسهيل عمل المؤسسات التابعة للوزارة واصدار قانون تنظيم الصناعة والمساهمة في اصدار التشريعات اللازمة لتطوير المناخ الاستثماري واصدار مرسوم أو قانون جديد لمركز الاختبارات والابحاث الصناعية لتفعيل دوره في البحث العلمي الصناعي ومعالجة فائض العمالة في الشركات التابعة من خلال اعادة تدوير هذه العمالة بحسب الحاجة أو تحويلها الى جهات عامة أخرى مع المحافظة على حقوقهم وايجاد صيغة للتعاون ما بين الجامعة والصناعة وهيئة البحث العلمي واصدار قانون لتأسيس اتحادات صناعية نوعية وقانون جديد أو مرسوم لمركز تطوير الادارة لتفعيل دوره الاساسي في التطوير الاداري وتطبيق معايير الاداء في الشركات أودمجه مع مركز التحديث الصناعي. |
|
