|
|
دمشق في تصريح للثورة أن الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتحسين وتطوير خدمة المشتركين منها اجراءات تخص عمل واداء مؤسسات وشركات الوزارة ومنها ما يتعلق بخدمة المشتركين. وتابع خميس فيما يخص اداء المؤسسات وشركاتها فقد تم التأكيد على تفعيل عمل النافذة الواحدة في مقر المؤسسات والشركات على أن تقوم بانجاز كل الاجراءات الداخلية في الشركة دون أن يحتاج المواطن لمراجعة مختلف هذه الجهات داخل المؤسسات أو الشركات وكذلك اعتماد دوام عمال الطوارئ على مدار 24 ساعة لكل المراكز بعد أن كان يقتصر على المراكز الاساسية وكذلك تم توجيه كل العناصر في المفاصل التي لها تماس مباشر مع المواطنين نحو تحسين خدمة المشتركين واقامة علاقة جيدة مع المواطنين على اساس الصدق والتعامل الحسن. وفيما يخص الاجراءات التي لها علاقة مباشرة مع المواطن قال خميس: تم اتخاذ جملة من الاجراءات التي تحد من أخطاء التأشير وقراءة العدادات والتي تنعكس على الفواتير فقد تم تطبيق القراءة نصف الالية عن طريق وحدات قراءة محمولة في محافظات دمشق- ريف دمشق وحلب على أن تطبق على بقية المحافظات في النصف الثاني من العام الحالي بهدف الحد من أخطاء المؤشرين وأخذ تأشيرات دقيقة ودورية حسب قراءة العداد. وتابع خميس: ولكن الاجراء الأهم في هذا الاطار تعديل دليل التعويضات الخاص بالاستجرار غير المشروع حيث تم تحديد فترة التقدير بسنتين بينما كان سابقاً يمكن العودة لسنوات طويلة، كذلك كانت تحتسب تسعيرة 7 ليرات لكل كيلو وات ولكامل الكمية المستجرة بشكل غير مشروع ولكن في القرار الجديد تم تحديد سعر 3.5 ليرات لكل كيلو للاستهلاك المنزلي حتى كمية استهلاك 2000 ك.و.س وهذا الاجراء سيحد بنسبة كبيرة من وجود فواتير مرتفعة. وفيما يخص تلبية طلبات التزود بالتيار الكهربائي قال خميس: الاجراء الأهم في هذا المجال هو العودة لتزويد المزارعين بالكهرباء للأغراض الزراعية بعد التوقف لعدة سنوات بناء على قرار من رئاسة الوزراء وسيتم تخصيص كمية من الطاقة سنوياً للأغراض الزراعية توزع وفق أولويات واضحة تحفظ الحق للجميع. وأوضح خميس أن الوزارة ستعمل على تلبية كل طلبات التزويد بالعدادات الكهربائية والعمل على انهاء التراكمات على ألا تتجاوز فترة تلبية الطلب للتزود بالعداد الاسبوع من تاريخ تسديد التكاليف. وأشار خميس الى أن الاجراءات التي تم اتخاذها تم التحضير لها بشكل جيد مع كل المؤسسات والشركات وبعد دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين وطالب خميس المواطنين بالتعاون مع الوزارة بتقديم الشكاوى عن كل خلل من خلال صندوق الشكاوي لكل مؤسسة وشركة ليتم المعالجة الفورية كما طالب المشتركين التعاون مع الوزارة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على هذه النعمة والخدمة التي تقدمها الدولة بشكل مدعوم للوصول الى استهلاك أمثل للطاقة دون تبديدها وهدرها. |
|
