|
|
الكنـــــــــــز فاليوم هناك لجان لاتعرف ماهو دورها ولا تتحمل اي مسؤولية ولكن المشاريع تحال اليها لتنام في مكاتبها لاشهر وتعدو بعد ذلك كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء. اليوم يوجد لجنة للعقود في رئاسة مجلس الوزراء تحال اليها عقود المشاريع وتبقى هذه العقود قيد التداول والمراسلات لعدة أشهر لتعود بعدها مزيلة بالموافقة على أن تتحمل الجهة المعنية المسؤولية الكاملة عما ورد في العقد. والسؤال الذي يطرح مالذي فعلته هذه اللجنة سوى تأخير تصديق العقد؟ وان كان عملها ضرورياً الا يمكن ان يحدد لها مدة محددة لتصديق هذه العقود لا سيما وأن الجهات العامة تتكبد سنوياً مبالغ كبيرة لقاء تأخر موافقة لجنة العقود ولا سيما تلك العقود التي تأخذ طابع السباق مع الزمن مع تغير وارتفاع الاسعار بشكل دائم. ايضاً هناك في رئاسة مجلس الوزراء لجنة للمشاريع الحيوية تدرس أهمية المشاريع المستجدة من خارج الخطط ولكن هذه اللجنة اصبحت تتدخل بقضايا فنية وبالاسعار وتعيد المشاريع لهذه الاسباب للجهات المعنية وهذا من غير اختصاصها وهذا كذلك اوقع الجهات العاملة في ارباك وتسبب بخروج عارضين لتنفيذ تلك المشاريع يستجديهم الاخرون ولا سيمافي مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وستدفع الدولة ثمن خروج هؤلاء العارضين باهظاً في قطاع الطاقة لا سيما وأن زلزال اليابان غير وضع الطاقة في العالم واعاد الصدارة لمشاريع التوليد التقليدية بعد أن كانت للطاقة النووية وسيعاني المواطنون من انقطاع للتيار الكهربائي جراء تأخر اتخاذ القرارات وربطها بلجان كثيرة لا تقدم ولكنها تؤخر وكان يكفي لهذه المشاريع أن تناقش في اللجنة الاقتصادية مثلاً أو أن تقر من قبل لجنة عليا بجلسة واحدة بعد أن تكون الجهة المعنية قد استكملت دراستها. الدولة دفعت وتدفع مبالغ كبيرة نتيجة التأخر في اتخاذ القرارات فمشروع توسع مصفاة بانياس كانت كلفته في أول دراسة عام 2002 حوالي 250 مليون دولار ولم ينفذ ولكن اليوم كلفته 2.5 مليار دولار فمن يتحمل ذلك؟ |
|
