أما الفصل الثاني من الكتاب, فيتضمن مجموعة من الوثائق الهامة المعنونة ب (أوامر السلطانية) ومعظمها موجود في السجل الخامس العائد للعام (1845) المحفوظ في مركز الوثائق التاريخية في دمشق, وتأتي أهمية هذه الوثائق كونها تقدم صورة صادقة عن حقيقة الأوضاع الاجتماعية والسكانية في الجولان, بُعيد خروج القوات المصرية من بلاد الشام, وتعطي أيضاً معلومات ثمينة جداً تجيب عن الكثير من الأسئلة المعلقة حول أسباب الخراب, الذي حل بالكثير من مناطق الجولان, وأصناف التشكيلات الاجتماعية المتواجدة في البلاد وعلاقاتها فيما بينها, وأشكال الصراع الذي كان سائداً بينها وبين قبائل عنزة القادمة من الجزيرة العربية والتي كانت تشن الغارات على قرى الفلاحين الجولانيين بمختلف تشكيلاتهم التي نعرفها اليوم. وتسلط هذه الوثائق الضوء على الدور التخريبي المدمر لنظام الالتزام الذي اعتمدته السلطنة العثمانية, حيث يتضح دون أدنى لبس أن هذا النظام هو المسؤول الأول وليس الأخير عن هرب الفلاحين من قراهم, وابتلاء الأراضي بالعطالة, وهو ما انعكس سلباً على السلطنة نفسها التي أطلق عليها لقب (الرجل المريض).‏