قد تضاعفت خلال الاثني عشر شهراً الماضية. واستناداً لإحصائيات نشرتها لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني فمن المتوقع أن تصل نفقات العمليات العسكرية للعام المالي الجاري إلى 3,297 بلايين جنيه استرليني أي بزيادة نسبتها 94% مقارنة بمثيلتها في العام الماضي , وسوف يرتفع معدل إنفاق حكومة لندن على حرب العراق بنسبة 72% رغم سحب عدة فرق لها من آخر قاعدة لتلك القوات في البصرة, ثم عودة انتشارها مجدداًفي المواقع ذاتها لأسباب أمنية. أما في أفغانستان فقد تجاوزت تكاليف الحرب هناك بنسبة 122% مع انخراط قوات بريطانية اضافية في قتال متواصل مع حركة طالبان. وتفيد التقارير الخاصة بتلك النفقات العسكرية إلى أن تكاليف كلتا المهمتين وصلت بالنسبة للعراق إلى 1,648 بليون جنيه استرليني, في حين بلغت 1.649 بليون جنيه استرليني في أفغانستان ,ويتوقع أن يتابع هذا لرقم ارتفاعه في أفغانستان إثر إرسال معدات حربية إضافية لجبهة القتال هناك. ويرجح مسؤول بارز لم يكشف النقاب عن اسمه بقاء القوات البريطانية المتبقية لمدة ثلاثة أعوام أخرى في البصرة ضمن قوات (الاحتياط) لصاحبة الجلالة و تستعد للانخراط في المعارك الطارئة كما يدعونها ,ويفيد عدد من المسؤولين في اللجنة الدفاعية التابعة لمجلس العموم البريطاني, أنهم أصيبوا بالدهشة من المبالغ المرتفعة للأموال التي تحتاجها الحرب في العراق رغم تباطؤ سير العمليات التي تنفذها القوات البريطانية هناك. ويرجع ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري البريطاني في العراق إلى استبدال المعدات القديمة للقوات البريطانية المنتشرة جنوب العراق بأخرى جديدة للمركبات المصفحة المدعوة (ماستيف) التي أثبتت فعاليتها على أرض المعركة وخاصة على صعيد تأمين الحماية للجنود البريطانيين ووقايتهم من المتفجرات على جانبي الطرقات أو على صعيد الإنفاق على العمليات الأخرى. ويقول المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا (نيك هارفي): تظهر زيادة الإنفاق أن حرب العراق مستمرة في استنزاف أموال الشعب البريطاني من خلال دفع جنودنا لانتشار على نطاق واسع في افغانستان, إلى جانب معاناتهم من حمل معدات قديمة وبالية غير كافية للدفاع عن أرواحهم, ثم يتابع لئن كانت حكومة لندن يدعمها المحافظون من الحزب المعارض غير متحمسة لتأييد الحرب غير المشروعة على العراق ,فإن العمليات العسكرية التي تنفذها قواتنا في أفغانستان يتم تزويدها بالعتاد والمعدات بشكل أفضل. وقد تقدمت اللجنة الدفاعية لمجلس العموم بتوصية تطلب من هذا الأخير التصديق على هذه التقديرات إلى جانب تزويد وزارة الدفاع البريطانية بمزيد من المعلومات حول كيفية إنفاق تلك الأموال الإضافية. وقد علق رئيس اللجنة الدفاعية (جايمز اربوتونت) على هذه التقديرات قائلاً: تعارض شريحة من البريطانيين استثمار أموال الشعب في الحروب وتزويد الجيش بالمعدات الحديثة والأسلحة المتطورة لأن هذه العمليات تستنزف الكثير من موارد الشعب ,ونحن نتوقع - يتابع رئيس لجنة الشؤون الدفاعية - أن تقوم وزارة الدفاع البريطانية بتزويدنا بشرح مفصل لكل زيادة تطرأ على النفقات المضافة والمجتزئة من الميزانية العامة للدولة.وجاء في تصريح وزير القوات المسلحة البريطانية (بوب انورث) مايلي: إن زيادة النفقات العسكرية للقوات البريطانية تعكس الحاجة الملحة لمعدات حديثة تلبي المستجدات والتطور الحاصل في ميادين المعركة في كل من العراق وأفغانستان, فقد تعلم عدونا دروساً دفعته لتغيير نوعية أساليب قتاله وتهديداته في مواجهة جنودنا ومقاتلينا لذلك يجب علينا البقاء في مقدمة الصفوف داخل الجبهة وخارجها, ولن يكلفنا هذا الكثير من الأموال كذلك علينا ألا نتجاهل أو نقلل من شأن ما يقوم به جنودنا هناك ,لذلك علينا إنفاق الأموال لحماية قواتنا البريطانية في العراق وأفغانستان .‏