|
|
فرصة عمل وذلك ضمن آلية عمل تستهدف مساعدة الأسر الأكثر فقراً والنساء ليصبحن أكثر قدرة على إدارة مشاريعهن الخاصة بأنفسهن, فأين أصبحت هذه المشاريع, وماذا عن آلية الاستهداف والمعلومات المتعلقة بذلك? تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حاج عارف إنه بالنسبة للبرنامج الأول, فقد تم إجراء بحث تمهيدي في أربع محافظات هي الرقة ودرعا وحلب وريف دمشق, على أن تكون هناك خمس قرى تستهدف النساء فيها لتدريبهن, ومن ثم البدء بمشاريعهن الخاصة, وعلى غير المتوقع لن تعطى النساء في المناطق المستهدفة مساعدات نقدية, مثلما هو متبع في الصناديق الخاصة بذلك, بل يعطين قرضاً بعد انتهاء التدريب للبدء بالمشروع. أما لماذا المرأة, فذلك لأنها - كما ترى حاج عارف- من أكثر الفئات الاجتماعية تهميشاً, وإن من شأن هذا البرنامج أن يساعدها لتصبح مدرة للدخل ومنتجة له بدلاً من أن تكون مستهلكة له, لذا يحاول البرنامج ربطها بالمجتمع المحلي على اعتبار أنه سيكون الضامن للإقراض. وعن البرنامج الثاني, أي برنامج المعونة الاجتماعية, تؤكد حاج عارف أن المشروع يدرس, وأن الوزارة ستصرف المعونة في عام 2009 عند تلقي إشارة البدء بذلك, وبطبيعة الحال سوف يستهدف هذا البرنامج الأسر الأقل دخلاً في سورية, وتنظر الوزارة إلى المشروعين بوصفهما كلاً متكاملاً, فإنها تربط بين مؤشرات التنمية بعضها البعض, وفي هذا ما فيه من علاقة مع مؤشرات التعليم والرعاية الصحية وغيرها. وفيما إذا كانت هناك مؤشرات رقمية حول الأسر الأكثر فقراً أو الأقل دخلاً, ترى حاج عارف أن هيئة تخطيط الدولة بينت أن نسبة هذه الأسر هي 11,3 بالمئة, طبعاً هذه النسبة بعد تجديد الهيئة لخارطة الفقر, وتبقى أمام الوزارة عدة خيارات لتحديد نطاق الاستهداف, الذي يقوم على نحو (225) مؤشراً تتم من خلالها عملية اختبار أوضاع الأسر بدقة,وبعد أن يتم جمع الدرجات, تحصل على المؤشرات بدقة, وقد انهينا برنامج تدريب المدربين لآلية مساعدة الأسر لتعبئة الاستمارات, وبعد اكتمال اختبار الدخل التقريبي, يصبح الأمر مهيأً لإتخاذ قرارات حكومية فيه. وتشدد حاج عارف على أن النجاح في تطبيق معادلة الاستهداف لا يعني أنه لن تكون هناك نسب تسرب, بل هو أمر طبيعي, ولكن ما يحدد مدى صحة التوجه هو أن تكون هذه النسبة في حدود المعقول, ونحن نتوقع أن تكون لدينا بحدود 28 بالمئة, وهو رقم جيد إذا ما قيس بنسب التسرب لدى دول طبقت مثل هذا البرنامج, ففي أميركا كان 32 بالمئة, وفي تركيا وصل إلى 40 بالمئة, وهنا تأتي أهمية توسيع الشريحة للحد من التسرب, وعندما يبدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج, فإن الحكومة ستكون حريصة على تحقيق البرنامج لغاياته. ولكن السؤال المهم هنا هو: ما انعكاس ذلك كله على ظاهرتي البطالة والتسول, بمعنى هل يؤدي المضي في برنامج تمكين المرأة والحد من الفقر والمعونة الاجتماعية إلى تقليل عدد المتعطلين عن العمل, والحد من ظاهرة التسول? فيما يخص البطالة, تعتقد حاج عارف أن هناك تراجعاً في مؤشراتها, خصوصاً عند الحديث عن البطالة السافرة أي البطالة الهيكلية, نتيجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي, والتسول - برأي الوزيرة- ظاهرة معقدة, والجزء الأكبر منها قانوني, حيث لا يصنف قانون التسول القضائي هذا العمل على أنه جرم شائن, لذا فإن المتسول يقضي فترة بسيطة جداً في السجن ليعود مرة أخرى للتسول من جديد, ونقوم بإرسال تقرير شهري إلى مجلس الوزراء مع كشف مرفق بأسماء المتسولين, ومن المفارقات أن 99 بالمئة من هذه الأسماء تتكرر في كل مرة, ونحن نصف الظاهرة, ولكننا لا نملك سلطة إلقاء القبض على المتسول, ونحن جاهزون عندما يتغير القانون لتطبيق موضوع التأهيل الحرفي. |
|
