تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


دور المؤسسات المالية في الإصلاح الإداري .. الحسين : المالية لن تستخدم سندات الخزينة إلا للمشاريع الاستثمارية الرابحة .. السيوري : نعم .. الجمارك مشوبة بالفساد .. والعلاج الأهم في الأتمتة

الثورة
اقتصاديات
الأثنين 21/4/2008
علي محمود جديد

رعى الدكتور محمد الحسين وزير المالية صباح أمس , ندوة حول آفاق ومستقبل عمل المؤسسات المالية والتأمينية ودورها في عملية الاصلاح الإداري , التي أقامتها مجلة المجتمع الاقتصادي الشهرية , في قاعة مؤتمرات وزارة المالية .

و افتتح الندوة الدكتور الحسين الذي أشار إلى أهمية مثل هذه الندوات , حيث يساهم الإعلام من خلالها في توضيح مايجري كما هو , مؤكداً أنه لايريد من الإعلام أن يكيل المدائح لوزارة المالية , كما أنه لايريد من الإعلام أن ينقل معلومات خاطئة , بل معلومات دقيقة وحسب الواقع بسلبياته وإيجابياته .. وقال : نحن ندرك أنّ هناك أخطاء , غير أننا أنجزنا الكثير على صعيد السياسة المالية , فلايجوز أن نضخم الأخطاء ونُهمِّش ماأنجزناه , لأن هذا يبعدنا عن صورة الواقع .‏

وقال الدكتور الحسين : إنّ وزارة المالية - وبعد القانون رقم / 41 / لعام / 2007 / المتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم - تكون قد أنجزت كل مايجب إنجازه تشريعياً - مُستدركاً - بل أغلب مايجب إنجازه , ولكنها بذلك قطعت أشواطاً كبيرة في هذا الإطار , والشيء المهم الآن هو التنفيذ الدقيق لكل ماصدر , غير أنّ الأهم عند وزارة المالية في هذه الفترة هو الإصلاح الإداري في الوزارة , معرباً عن بنائه لآمال عريضة في هذا المجال .‏

وصوّب الدكتور الحسين بعض مايدور بشأن هيئة الضرائب والرسوم لجهة الاستفسار لماذا لم تُزج بالعمل فوراً ..? فأوضح أن أرقى دول العالم , تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات كي تتمكن مثل هذه الهيئة فيها من أن تُقلع , فالمسألة تحتاج بعد الإحداث إلى إعدادات فنية كثيرة .‏

وفي حديثه المقتضب في هذه الندوة , عاد الدكتور محمد الحسين ليؤكد من جديد أنّ وزارة المالية لن تستخدم سندات الخزينة من أجل تمويل عجز الموازنة إطلاقاً , مضيفاً أن هذه السندات سوف تستخدم فقط في الجانب الاستثماري لإقامة مشاريع جديدة ومربحة , إذ لن تكتفي المالية بإعادة الفوائد , لأنّ مثل هذه السندات سوف تُرتب على المالية فوائد كالقروض , ولذلك فإن المالية لن تُقدم على استخدام سندات الخزينة إلا إذا ضمنت إعادة الفوائد , وتحقيق أرباح أيضاً , ثم تحدث الوزير باختصار عن أهم الإصلاحات المالية والضريبية , وعن تطورات العمل المصرفي وسوق التأمين السورية وعمل الجمارك و تحدث معاونو السيد الوزير : محمد حمندوش , وبسام عبد النبي , وأحمد خضر السيد أحمد عن قضايا الموازنة العامة , والإصلاح الإداري والقانوني , وقضايا الإصلاح الضريبي , ليتحدث بعدهم نبيل السيوري المدير العام للجمارك عن أهم القضايا الجمركية التي تجري الآن , منوهاً إلى حداثة عهده في هذه المؤسسة , ومعترفاً بجرأة واضحة وشفافية - يمكن وصفها بأنها كانت مريحة فعلاً - بأن الجمارك ماتزال مشوبة بالفساد , ولكن ليس إلى الحد - كما قال - الذي يُحكى , لافتاً إلى أنّ مشروع أتمتة الجمارك الذي يقام حالياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي , من شأنه أن يحد كثيراً من حالات الفساد , لأنه سوف يضع حداً لأي احتكاك بين الجمارك والتجار .‏

الدكتور عبد اللطيف عبود المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين ختم هذه الندوة بحديث تأميني شيِّق , فبعد أن أبدى تفاؤله بالنتائج التأمينية المتوقعة للعام / 2008 / آملاً أن يكون عاماً مميزاً , اعتبر الدكتور عبود أن سوق التأمين السورية تُمنى في هذه الأيام بكارثة , لجهة أقساط التأمين على الحياة , ففي العالم تصل إلى 60% من أقساط التأمين ككل ,بينما نرى أن هذه الأقساط عندنا شبه معدومة , وهي تحتل نسبة ليست جديرة إلا بالإهمال .‏

وحضر الندوة عدداً من رجال الأعمال الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية