|
|
اقتصاديات واشكالية تأمين البنى التحتية من شبكات رئيسية وفرعية وأعمدة خشبية حتى غدت ثلث المراكز الهاتفية غارقة بالتقنين.. وتأخر انجاز قانون الاتصالات وغياب الهيئة الناظمة للقطاع والانغماس في اعادة الهيكلة للمؤسسة منذ أربع سنين. 18 مليار ليرة للمشروع الريفي الثالث يعد المشروع الريف الثالث من أهم المشاريع التي تعكف المؤسسة على تنفيذها خلال عقد من الزمن ويغطي 4300 قرية ومزرعة وبسعة تبلغ 4500 رقم هاتفي بتكلفة اجمالية تصل الى 18 مليار ليرة وكان مقرراً المباشرة فيه العام 2005 ومدة تنفيذ لا تتعدى الثلاث سنوات.. لكن اقلاع المشروع تعثر وتأخر الى منتصف العام الماضي لماذا? يقول المهندس ناظم بحصاص مدير عام مؤسسة الاتصالات :تعذر اطلاق المشروع في وقته لعدم وجود تمويل وبعد جهد جهيد تم التوافق بين أنظمة المؤسسة وبنك الاستثمار الأوروبي الذي مول جانباً من المشروع بمبلغ مئة مليون يورو. وبدأ تنفيذ المشروع فعلياً منتصف 2007 باستثناء الأعمدة الخشبية التي يجري التعاقد عليها حالياً وتأخرت بسبب عزوف العارضين عن التقدم لضخامة الرقم المطلوب وهو 600 ألف عمود وموجة ارتفاع الأسعار العالمية. تركيب 340 ألف خط جديد ولحظت خطة تركيبات المؤسسة تنفيذ 340 ألف طلب اشتراك جديد نفذ منها خلال الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 60500 رقم وتوقع بحصاص أن تصل خطة التركيبات نهاية العام الى 400 ألف رقم أي بزيادة 60 ألف رقم عما هو مخطط له. حيث اتخذت المؤسسة سلسلة تدابير للحد من تراكم الطلبات في المقاسم والبالغة نحو المليونين منها نسبة 25% فقط مؤكد عليها أي حقيقية لكن هناك 47 مركزاً يعاني من عقدة التقنين ويعاني طالبو الخدمة من تأمين الاشتراك والقصة كما يقول المهندس بحصاص تعرض الشبكة الهوائية الريفية للانقطاع والتلف. مشروع الجيل الثالث وأشرفت المؤسسة على انجاز مشروع الفوترة والعناية بالزبائن وخلال أيام سيتم افتتاح أول مركزين للمشروع في الميدان والقدم ويمنحان مزايا الاشتراك بالخدمات وتسديد الفواتير وتلقي الشكاوى والرد وعلى الاستعلامات وفور انجاز المشروع في مراكز دمشق سينتقل الى الريف ثم المنطقة الجنوبية ثم الى باقي المحافظات. مشروع الجيل الثالث NGN وتحضر المؤسسة حالياً لاطلاق مشروع اتصالات الجيل الثالث للشبكة الثابتة NGN في المدن والأرياف التي لم يطولها المشروع الريفي الثالث بحيث يصل اجمالي المشتركين بالشبكة لأكثر من ثلاثة ملايين وبمعدل هاتف لكل أسرة وسطياً, مع الأخذ بعين الاعتبار التوسعات العمرانية والنمو السكاني.. اعادة الهيكلة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات نصت على اعادة الهيكلة بما في ذلك اقرار قانون جديد للاتصالات وإحداث هيئة ناظمة للقطاع مستقلة غايتها تنظيم وحماية حقوق وواجبات كافة الأطراف من مشتركين ومؤسسة ومشغلين.. وتتمثل اعادة الهيكلة على هيئة شركة لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والاداري مملوكة للدولة وتعمل وفق آليات قانون التجارة. ويقول المهندس ناظم بحصاص :إن اعادة الهيكلة لا تعني الخصخصة وانما تشكل جملة مبادئ تم الاتفاق عليها مع خبراء المفوضية الأوروبية تقضي بدمج مديريات واحداث ادارات. وأفرزت اعادة الهيكلة ست ادارات جديدة هي : الفنية,المالية,الخدمات العامة,المعلوماتية ,التجارية والموارد البشرية . وبقيت بعض المديريات مرتبطة بالادارة المركزية كالترابط الشبكي والتخطيط والعلاقات العامة والرقابة الداخلية ووحدة الانترنت. وتعذر ربطها بعضها بالادارات المحدثة لارتباط عملها بجهات أخرى كهيئة تخطيط الدولة والرقابة والتفتيش للرقابة الداخلية. سوبر مان الاتصالات عمدت ادارة المؤسسة الى اصدار سلسلة تعيينات جديدة على مستوى معاوني المدير العام ومديري الادارات .. واللافت أنها جاءت متباينة كلياً مع الادارة السابقة حيث مجمل من شملتهم القرارات الجديدة كان قد طالهم الاعفاء سابقاً بقرارات وزارية مستندة الى وقائع. فمثلاً السوبرمان زاول مهام الرقابة الداخلية ثم مديرا للمالية وبعدها للحسابات ثم مديراً للادارة التجارية التي أقصي عنها بموجب القرار 526 تشرين أول الماضي على أن تتولى الرقابة التحقيق معه في فوات العوائد بالنسبة لمزودي خدمة الانترنت وعدم تنفيذ الغاء التراخيص لمزودي الخدمة الفضائية في نفس الوقت والمعاملة التفضيلية التي نمت من قبله.. وبرر مدير عام المؤسسة سلسلة التعيينات المذكورة بأنها تهدف الى اعادة الثقة للعاملين في هذا النسق وإن اقرار اعفاء بعضهم تم دون أخذ رأي المؤسسة ?! |
|
