وكان الاقتصاد السوري قد شهد مؤخرا دخول العديد من الاستثمارات الاقليمية التي تزامنت مع اصدار الحكومة عددا من الانظمة والقوانين الهادفة الى تنظيم القطاعات الحيوية ومن أهمها اقرار قانون الاستثمار رقم 10 وصياغة مسودة قانون العقارات وقد أكسبت هذه العوامل المشجعة دمشق مركزا حيويا استقطب الاستثمارات العقارية من جميع أنحاء المنطقة والتي أدت الى ارتفاع عوائد العقارات بنسبة 80% في العام 2006 لتصل الى 50.16 مليار دولار اميركي.‏