|
|
سانا - الثورة
وتناول المشاركون بالمؤتمر في يومه الثاني بالنقاش والتحليل دور المشروع الوطني للإصلاح الاداري في تطوير منظومة العمل في مختلف جهات القطاع العام ولا سيما في القطاعات التعليمية والقضائية والاعلامية والزراعية والمالية والادارة المحلية والبيئة. وسلط المشاركون الضوء على آليات معالجة الخلل في البيئة الادارية للقطاعات المذكورة وأهمية التأهيل والتدريب والتركيز على سيادة القانون والابتعاد عن الروتين في التطوير الوظيفي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال التنمية والاصلاح الاداري. وفيما يتعلق بالسياسة المالية ركز المشاركون على ضرورة تفعيل منظومة الدفع الالكتروني وإصلاح النظام الضريبي والجمركي ووضع قانون ضريبي موحد بما يحقق الجباية الافضل، وفي مجال الزراعة أكد المشاركون على معالجة التشابكات في الجهات الزراعية المتشابهة. وحول أثر المشروع في الاعلام بحث المشاركون الآليات المناسبة للاهتمام بالكفاءات الاعلامية وتوفير الدعم اللازم لقطاع الاعلام وإعداد قوانين خاصة بوزارة الإعلام تلائم طبيعة العمل الاعلامي. وبالنسبة للعمل القضائي أشار المتحدثون إلى أهمية استكمال اجراءات أتمتة العمل القضائي وتحديث القوانين وترسيخ استقلال السلطة القضائية ومحاربة مكامن الفساد بأشكاله كافة. وحول الادارة المحلية والبيئة طالب المشاركون بتطوير آلية العمل باتجاه اللا مركزية وترسيخ مفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية ووضع خطة استثمارية لجميع المناطق السورية وتطوير المدن الصناعية فيها. وبالنسبة للقطاع التربوي ركز المتحدثون على ضرورة وضع سياسة تربوية عامة وتطوير المناهج بالشكل الامثل وتعزيز سياسة الاستيعاب الجامعي وتطوير التعليم الافتراضي وإطلاق مشروع الديوان الالكتروني القائم على أتمتة المعاملات في مديريات وزارة التربية بهدف تسريع وتيرة انجاز هذه المعاملات. شارك في المؤتمر خبراء ومختصون ومسؤولون تنفيذيون وأساتذة جامعات وعدد من أعضاء مجلس الشعب. |
|
