|
|
حديث الناس بأنواعها بسبب فقدان المربين لروافد العملات الصعبة التي يقدمها لهم فتح التصدير وبهذا يمكنهم خلق حالة من التوازن في أسعار اللحوم بما يرضي جميع الأطراف ويحقق مصالح الجميع . الحكومة وضعت مصلحة المواطن وعادت عن قرارها لكن المربين وتجار اللحوم أطلقوا ذرائع أخرى لا تقل عن سابقاتها مؤكدين ضرورة دعم التصدير وتقديم تسهيلات مالية وضريبية للمصدرين وهذه المرة أيضا حديث عن انخفاض مؤكد لأسعار اللحوم في السوق المحلية . مرة ثانية الحكومة استجابت لأنها وثقت بمن أطلقوا الوعود أمامها ، لكن شيئا لم يتغير فالأسعار بقيت تحلق عاليا، وهكذا كلما تقدمت الحكومة خطوة ابتعد الآخرون عن قراراتها أميالا ، والمواطن في آخر الطريق يتحمل وينتظر. حكاية المواطن مع الأسعار تتوالى فصولها مع الكثير من السلع في ظل تخبط ملموس لصناع القرار الاقتصادي وحديث عن إجراءات رادعة لم ترتق يوما إلى مرتبة التنفيذ على الأرض حيث أتعبت آذاننا أحاديث مفاصل وزارة الاقتصاد عن قوائم بيضاء وسوداء لا وجود لها إلا في أذهان مطلقيها وسط عدم مبالاة الطرف الآخر. الغريب أن ما يجري من تقاسم الأدوار بين صناع القرار الاقتصادي ومنفذيه على الأرض بات يطرح آلاف الأسئلة ، ولا ندري إلى متى نعلق كل الأسباب على شماعة الأحداث وما تشهده البلاد، فنحن ندرك خطورة تداعياته على الجميع ونفهم أن تلك الآثار تنعكس مباشرة على المواد المستوردة لكننا لا يمكن أن نفهم ارتداداتها المؤلمة على منتجات البلد فهذا موضوع لا تقبله عقول وكما يقال «ضحك على اللحى» فإلى متى يستمر هذا التهاون ومتى نقتنع أن الوقت لن يساعدنا كثيرا وأن الناس المراهن على تحملهم قادرون على تجاهل أخطاء تستهدفهم في لقمة العيش مثلما تستهدف الوطن بشكل عام. أحد المتابعين فسر ما يجري من تقديم التسهيلات لمن لا يحترمها من التجار بالقول «العجلات الأكثر صريرا تحظى بالمزيد من الشحم» فهل هكذا تدار الأمور أم أن صناع القرار الاقتصادي بعيدون حتى الآن عما يدور حولهم؟ |
|
