|
|
أروقة محلية المصانع من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية التي يمكن تحديد مدى التلوث الذي تحدثه من خلال اللون أو الرائحة ، وتعرف هذه النفايات بأنها الناتجة عن الأجهزة الالكترونية كالتلفزيونات و الحواسب و كاميرات الفيديو و أجهزة الهاتف النقال و غيرها والتي تشترك في صفتين و كونها تمتلك إما لوحة الكترونية أو أنبوب الأشعة الكاثودية الذي يحتوي على نسب عالية من الرصاص تؤدي إلى زيادة الخواص السمية وبالتالي تنتج نفايات خطرة. وما زاد في خطورتها انتشار أنواع ردئية من تلك التجهيزات الإلكترونية والكهربائية و الألعاب والبطاريات التي تفتقر إلى أدنى معايير الجودة وترد إلى القطر بكميات كبيرة وأسعار منخفضة مما يسبب تراكماً كبيراً لها كنفايات صلبة وخطرة من ناحية ، إضافة إلى تداولها بين أيدي الأطفال و الشباب الذين يجهلون كليا مدى خطورة العبث بها أو التخلص العشوائي منها وخاصة مع وجود ظاهرة نبش القمامة في الكثير من الأحياء الشعبية الأمر الذي يؤدي إلى بعثرة تلك الأنواع من القمامة وبالتالي زيادة احتمالات أضرارها بالصحة العامة من خلال لمسها واستنشاق ما ينتج عنها من غازات أو تسربها إلى أعماق الأرض و ما ينجم عن ذلك من تلويث للتربة و المياه الجوفية . و إذ تنبهت الحكومة ممثلة بوزارة البيئة إلى تلك المخاطر وعملت بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية على مجابهتها من خلال تشكيل لجنة معنية بإدارة النفايات الصلبة و العمل على وضع آلية فنية قانونية للإلزام و التشجيع على تدوير النفايات و التخلص الآمن منها بإحداث مركز معالجة متكامل لها ولكن إلى أن يتم ذلك فلا بد من المباشرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالأضرار الصحية و البيئية لهذه النفايات وأهمية فرزها و جمعها بشكل منفصل و الذي يبدأ من المنازل و قيام وزارة الإدارة المحلية عن طريق البلديات بتزويد الأحياء والمناطق بحاويات خاصة لفرز النفايات كل حسب نوعها بما يتيح بإعادة تدويرها . وهنا لا بد من التاكيد على دور وزارة الصناعة و هيئة المواصفات والمقاييس في تطوير واعتماد مواصفات وطنية لكافة أنواع التجهيزات الإلكترونية لتجنب استيراد التجهيزات ذات المواصفات المتدنية والعمر القصير والتي تتحول إلى نفايات خطرة تشكل آثاراً سلبية على الصحة والبيئة. |
|
