|
|
سانا - الثورة بينما يتطلب تبريد المفاعلات بين ستة اشهر وتسعة اشهر في وقت جددت فيه الولايات المتحدة تعهدها بتقديم الدعم لليابان لتجاوز ازمتها النووية التي باتت تهدد العالم. فقد اعلن رئيس الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما تسونيهيسا كاتسوماتا ان شركته تحتاج إلى ثلاثة اشهر من العمل لبدء خفض مستوى النشاط الاشعاعي . واضاف كاتسوماتا انه بعد انجاز هذه المرحلة الاولى نحتاج الي ما بين ثلاثة وستة اشهر لنتمكن من خفض التسرب الاشعاعي الى مستوى منخفض جدا عبر خفض حرارة المفاعلات وحوض تخزين الوقود المستخدم . يشار الى ان مستوى النشاط الاشعاعي ارتفع بشكل كبير قبالة السواحل اليابانية وفي المياه الجوفية تحت المحطة. ومنذ ان ضربت موجة المد العاتية السواحل اليابانية والحقت اضرارا كبيرة بمحطة فوكوشيما ونظام التبريد فيها يستمر العمال اليابانيون برش كميات كبيرة من المياه لتبريد المفاعل الساخن لكن بعض هذه المياه الملوثة بالاشعاعات تسربت إلى مياه المحيط الهادي. في غضون ذلك تعهدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أمس بدعم اليابان معتبرة ان دور اليابان لا غنى عنه لحل المشكلات العالمية. ونقلت رويترز عن كلينتون قولها بعد محادثات مع وزير الخارجية الياباني تاكياكي ماتسوموتو ان اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على انشاء شراكة عامة خاصة لاعادة البناء بعد الزلزال وتسونامي تحت اشراف الحكومة اليابانية وان الشركات والمنظمات الامريكية ستبدأان في مناقشة الطريقة التي يمكن ان تساعد بها اليابان للخروج من الازمة. واضافت كلينتون انه لاغنى عن اليابان اقتصاديا ودبلوماسيا وبطرق اخرى كثيرة في حل المشكلات العالمية والتحالف الامريكي الياباني لا غنى عنه ابدا للامن والتقدم العالميين. وفي سياق متصل قال كاتسويا اوكادا الامين العام للحزب الديمقراطي أمس انه يتعين على اليابان زيادة الضرائب لسداد السندات الحكومية الجديدة مشيرا الى ان سندات اعادة البناء ستدفع من خلال زيادة الضرائب في المستقبل وليس من الضروري زيادتها فورا. يشار إلى ان هذه الفكرة قد يقاومها بعض اعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم وحليفه الصغير في الائتلاف الحاكم والذين يخشون الا يحظى رفع الضرائب بشعبية لدي الناخبين وان يلحق الضرر بالاقتصاد. وتأمل الحكومة بتفادي الاضطرار لاصدار سندات جديدة لتمويل ميزانية طوارئ مبدئية من المتوقع ان تبلغ قيمتها نحو اربعة تريليونات ين أي ما يعادل 48 مليار دولار ومن المرجح ان يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية الشهر الجاري او في ايار القادم. |
|
