إذ لا يكفي أن نقول: هذا القرن قرن الشباب، أو هذه سنة دولية للشباب، وإنما لا بد أن تكون هناك رؤى خاصة لرعايتهم، تنظمها الحكومة بالشراكة مع جميع المنظمات العاملة معهم والقريبة منهم، ثم تنفذ تلك الرؤى في سياسات وبرامج خاصة بهم، يكونون هم أنفسهم شركاء فيها، وذلك بتفهم مشكلاتهم والإصغاء إليهم وتلبية متطلباتهم الصحية والاجتماعية، وتحقق شرط الانتشار بما يتلاءم مع تزايد أعدادهم، حيث لا يكفي مشروع واحد حتى لو غطى ذلك المشروع عدداً من المحافظات بل لا بد أن يمتد إلى جميع أرجاء الوطن، صحيح أن السنوات الماضية شهدت العديد من المشاريع والمبادرات والتي شكلت بنشاطاتها المتعددة اعترافاً بحق الشباب في تبوء مكانة حقيقية في الحياة وتوجيههم إلى خوض غمار التجارب الواقعية الرشيدة التي تساعدهم على صقل مهاراتهم، والاعتماد عليهم أنفسهم لحل مشكلاتهم أو نشر التوعية حول قضاياهم، إلا أنها بقيت بالمقارنة مع عددهم الكبير واحتياجاتهم المتزايدة وحقوقهم الكثيرة أقل من المطلوب، لكن ذلك لايعني أن دائرة المشاركة بقيت عند نقطة البداية بل هي تتسع شيئاً فشيئاً، فلو، أخذنا قضية الشباب والعمل نجد برامج تشجيع ثقافة ريادة الأعمال سواء بالتدريب أو الإعلان عن أفضل خطة عمل، أو تقديم قروض، ويتم ذلك بالتعاون بين منظمات أهلية عدة ووزارات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل، وهي جميعها تشكل انطلاقة جيدة لا بد من تفعيلها وإضافة الجديد إليها بما يتلاءم مع حق الشباب بالتشغيل ومواءمه التعليم لحاجات سوق العمل عندنا.‏