|
|
متابعات سياسية ولم يعد الأمر يقتصر على التسربات القادمة من معارضي السياسات الأميركية بل أصبح يأتي من أصحاب البيت الأميركي أنفسهم. ومثل هذا الكلام ليس من باب ادعاء أو اتهام بلا دليل فهاهو الصحفي الأميركي المعروف سيمور هيرش ينشر مقالاً «تحقيقاً» مطولاً تحت عنوان «جيش لجيش»، يقول في سطوره لقد كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تتعاون لأكثر من عام مع المملكة المتحدة والسعودية وقطر من أجل نقل الأسلحة والعتاد من ليبيا إلى سورية عبر تركيا ، وتحدث عن تلاشي ما يسمى المعتدلين، حيث جاء التقييم بأنه لا توجد معارضة معتدلة قابلة للحياة وأن الولايات المتحدة بالتالي تسلح المتطرفين. وللتأكيد على دقة معلوماته ينقل هيرش عن المدير السابق لوكالة الاستخبارات الدفاعية ميشيل فيلين الذي ترأس الوكالة بين عامي 2012 و2014 قوله بأن الوكالة التي كان يديرها بعثت سلسلة من التحذيرات السرية إلى القيادة المدنية حذرت فيها من العواقب الوخيمة للإطاحة بالحكومة السورية،حيث حذر الأخير بحسب الكاتب من أن المتطرفين هم الذين يسيطرون على المعارضة، كما نبه إلى أن تركيا لا تقوم بما يلزم لوقف تهريب المقاتلين الأجانب والأسلحة عبر الحدود. واللافت في الأمر أكثر أن رئيس جهاز الاستخبارات المذكور يقول إن المجتمع الأميركي لو رأى المعلومات الاستخبارية التي كنا نتداولها وننتجها لكان أصيب بالهلع مؤكداً أن السعودية وقطر وتركيا قامت بتعزيز تمويل وتسليح النصرة وداعش، ما أدى إلى تحقيق تقدم ميداني كبير لهذه الجماعات على ضفتي الحدود العراقية السورية. وليس هذا فحسب بل يعترف هيرش كذلك بفشل مساعي السي آي اي بتدريب ما يسمى قوات المعارضة المعتدلة، وأضاف الكاتب انه في شهر كانون الثاني مطلع عام 2014 الماضي استدعى مدير السي آي اي جون برنان الرؤساء الاستخباراتيين لدى إمارات الخليج والأردن لعقد اجتماع سري في واشنطن، وذلك بهدف إقناع السعودية لتوقف دعمها للمتطرفين في سورية. بالطبع هناك عشرات بل مئات الوثائق المسربة كهذه التي نشرها هيرش وتؤكد جميعها أن الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا ومشيخات النفط وأدواتها الإرهابية لا تزال تدعم داعش وأخواتها وتعرقل كل الجهود الدولية لحل الأزمة في سورية ، وتبذل كل الجهود لتأجيج الأوضاع ودعم الإرهابيين بالسلاح والمال وتدريبهم وتسهيل عبورهم مرة تحت ستار الاعتدال ومرة بالذرائع الإنسانية المزعومة . وأكبر دليل على ذلك أن هذه الأطراف اعتادت على نقض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه مع أنها وافقت على صدورها وادعت أنها مع تطبيقها وتنفيذ كافة بنودها ، وتسعى لاستمرار الأزمة في سورية وتعمل على عرقلة الحوار بين السوريين لأن استمرار الأزمة يخدم مصالحها، وليس هذا فقط بل إن الولايات المتحدة وحلفاءها وأدواتها مهتمون بتأجيج الصراعات في منطقة الشرق الأوسط برمتها ، وآخر الأمثلة ما يجري في اليمن ، حيث يعمل هؤلاء على تمدد الأزمات من بلد لآخر كي يحافظوا على عدم الاستقرار في المنطقة ما يجعل وجودهم العسكري فيها مبرراً وإطلاق الحروب واجباً. ثم أليست هذه الأطراف من يرفض تعريف الإرهاب وأن الإرهاب الذي تدعو دول العالم قاطبة إلى محاربته ومكافحته وتطويق حركاته ترى فيه أميركا شيئاً آخر فهي تقوم بتصنيفه إلى درجتين إحداهما إرهاب أليف ومعتدل ويجب على دول العالم دعمه بالسلاح والمال والمساندة الإستخباراتية لأنه حسب الرؤية الأميركية يمهد الدروب إلى تحقيق حرية الشعوب ورفاهيتها وازدهارها وأمنها وتخلصها من الديكتاتورية والآخر إرهاب متوحش تدينه في العلن وتدعو الجميع إلى مشاركتها في الحرب عليه وتدعم بالمال والسلاح. |
|
