|
|
سانا - الثورة على محطات البنزين في لبنان وشح الدولار في شركات الصرافة في ظل ارتفاع الطلب عليه وتراجع قيمة العملة اللبنانية بنسبة 10 بالمئة. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد في تصريحات له أن المركزي اللبناني يمتلك احتياطاً مهماً من الدولار وأن لا أزمة لتوافره في المصارف وأن قانون النقد والتسليف لا يسمح لمصرف لبنان بالتدخل في سوق الصيرفة الحر في لبنان. وتوقفت الأسبوع الماضي محطات الوقود في جميع أنحاء لبنان عن العمل ليوم واحد كتحذير بسبب الوضع الحالي بنقص العملات الأجنبية لشراء المواد النفطية ومشتقاتها وشاركت في الإضراب نحو 95 بالمئة من محطات الوقود مهددين بإضراب مفتوح إن لم تحل المشكلة. وعمد سلامة بعد تهديدات بإضرابات في قطاع المحروقات وتراجع في احتياطي القمح إلى إصدار تعميم على المصارف اللبنانية نشر اليوم أكد من خلاله أن المركزي سيؤمن الدولار بالسعر الرسمي إلى الشركات المستوردة للنفط والقمح والأدوية وذلك لتفادي أزمة في تأمين السلع الأساسية في السوق اللبنانية. وبحسب خبراء اقتصاديين وماليين يحاول المركزي اللبناني من خلال هذا الإجراء وفي ظل شح تدفقات الدولار المستمر منذ أعوام الحفاظ على الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف ويرى هؤلاء أن المركزي يحاول التشدد بإجراءاته المتخذة لجهة التحويلات من الليرة إلى الدولار ومواجهة الاستنزاف المستمر للعملة لجهة المضاربة أو التمادي في الاستيراد. وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن المصارف اللبنانية التي عادة تبيع الدولار لأصحاب محطات المحروقات والموردين بالسعر المعمول به في مصرف لبنان بدأت تمتنع عن بيعه لهم للحفاظ على كتلة الدولار لديها ما دفع التجار إلى اللجوء لمكاتب الصيرفة التي باعتهم الدولار بسعر أعلى ما كبدهم خسائر. ويعتقد بعض الخبراء أن سبب الأزمة أجواء القلق والإشاعات عند المواطنين ومواقف المصارف ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق اللبنانية وتراجع العرض الأمر الذي فتح الباب أمام المضاربة على الليرة فعمد البعض إلى تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار في المصارف بالسعر الرسمي ومن ثم سحبها وبيعها إلى الصرافين بأسعار أعلى ليعودوا إلى إيداع الليرة في حساباتهم فعمدت المصارف لإيقاف التحويلات من الليرة إلى الدولار داخل البنوك وعبر الصرافات الآلية كما أثر عدم قبول الشيكات المصدرة بالدولار على ودائع بالليرة. |
|
