|
|
حدث وتعليق وتجسيد حي لإرادته الصلبة في مواجهة كل ما يحاك من مخططات أميركية وغربية تستهدف النيل من سيادته، ووحدة أرضه، ولحمته الوطنية، ولاسيما وأنه قدم على مدار العقود الماضية ولم يزل، التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن وطنه، وإبقاء رايته عالية مرفوعة. اليوم ثمة إنجاز سياسي جديد، تمثل بتشكيل لجنة مناقشة الدستور بملكية وقيادة سورية، بعيدا عن أي تدخل خارجي، خلافا لأوهام أقطاب منظومة العدوان، وهذا الإنجاز لا ينفصل عن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وداعميه، والتي تشكل في الأساس المدخل الصحيح لأي حل سياسي مستدام، فالانتصارات الميدانية هي التي تجبر حكومات الدول المعادية على إعادة حساباتها، ومراجعة مقارباتها، وإن كانت لا تزال تزرع المفخخات والعراقيل أمام المسار السياسي، على شاكلة أكاذيب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «الكيميائية»، بهدف إطالة أمد الأزمة، على أمل فرض بعض من الأجندات العدوانية التي فشل مشغلو الإرهاب في تحقيقها من خلال حربهم المسعورة، عبر مرتزقتهم التكفيريين الذين استجلبوهم من جهات الأرض الأربع. تشكيل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة على طريق الحل السياسي، ولكنها لا تعني بالمطلق التوقف عن محاربة فلول الإرهابيين، لأنها لا بد وأن تواجه الكثير من الصعوبات، لعدم امتلاك منظومة العدوان الإرادة السياسية الكافية لتظهير الحل السياسي، ولذلك فهي لن تتخلى سريعا عن تنظيماتها الإرهابية كورقة ضغط وابتزاز، والاستمرار بحرق تلك الورقة يقلص المسافات نحو رضوخ أقطاب تلك المنظومة لواقع المعادلات الميدانية التي يفرضها الجيش العربي السوري، وبالتالي تهيئة الأرضية المناسبة لتكريس الحل السياسي المنشود، الذي يرتقي إلى مستوى تضحيات السوريين، ويلبي تطلعاتهم ورغباتهم وحدهم. ولكي تنجح اللجنة في استكمال مهامها على أكمل وجه، لا بد من أن يكون الطرف الآخر على استعداد كامل للخروج عن طاعة الأميركي والتركي والسعودي والفرنسي والبريطاني، وتكون مناقشاته واقتراحاته في سياق المصلحة الوطنية السورية العليا، وألا تكون مجرد ترجمة لأوامر وتعليمات الدول المشغلة له، خاصة وأن التجارب السابقة في جنيف أثبتت بالوقائع والبراهين أن ذاك الطرف كان يحتاج إلى أكثر من وثيقة سلوك في الوطنية، لأنه لم يكن أكثر من مجرد ناطق أو متحدث باسم مشغليه، يروج لأجندتهم الهدامة على حساب المصلحة العليا للوطن. |
|
