|
|
دمشق
وبين د. النوري خلال ورشة العمل لعرض نتائج المرحلة الأولى للمشروع الرائد للتنمية الإدارية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس أن وزارة النقل عملت بإيجابية وجدية كمشروع كامل وبمعرفة دقيقة، وقدمت الشركة خبرات ومكونات معرفية كما تم الاستفادة من دعم وزارة التنمية الإدارية، مشيراً إلى أن تفاعل مديرية التنمية في المرفأ متميز ويستحق التقدير، وهو إنجاز حقيقي لوضع المشروع كبنية أساسية في مجال العمل المؤسساتي. وأوضح وزير التنمية الإدارية إلى أن برامج الجدارة القيادية التي أطلقت هدف تلمس الطريق الصحيح بعد اكتشاف الطريق الذي يجب أن نسير فيه للمرحلة القادمة، وتوجه المشروع من أجل الحوار للوصول إلى بناء قدرات وبالتالي إلى بداية النجاح، وغاية هذا البرنامج الاهتمام بالحالة الفكرية والمعرفية التبادلية بين الجميع، لأن ما يطرح فيه حالات عملية حقيقية بامتياز للوصول إلى مرحلة تبادل الخبرات وبإرادة سياسية كبيرة للوصول إلى الطريق الصحيح لبناء قدرات استثنائية للقيادات الإدارية. ونوه د. النوري إلى وجود ثلاثة برامج تنموية يتم البحث فيها عن إيجاد الشخصية الإدارية المناسبة والعمل على الإدارات المتوسطة، وأيضاً برنامج نوعي متطور جداً لمديري مديريات التنمية الإدارية لتوحيد اللغة وإعطاء مرونة لعمله لأن مشروع التنمية يحتاج إلى تنوع في الكفاءات والقدرات.. مشيراً إلى وجود 200 مدير مديرية تنمية إدارية في جميع الوزارات والمؤسسات. الدكتور المهندس غزوان خير بك وزير النقل أكد أن نجاح شركة مرفأ طرطوس في مشروعها سيعطي الإيجابية للمشاريع التالية، مبيناً أن المشروع سيمضي إلى الأمام وبنجاح رغم المراهنة على الوقت، ويمكن الاستفادة من أي تجربة في الوزارات الأخرى، مقدراً العمل الكبير والنجاح لهذا المشروع، حيث تم الترتيب والتنظيم ووضع الأمور في مسارها الصحيح. المهندس ميلاد حسن مدير التنمية الإدارية بالشركة العامة لمرفأ طرطوس قدم عرضاً لمشروع التنمية الإدارية في المرفأ مبيناً أنه تم اختيار مرفأ طرطوس لتنفيذ المشروع الرائد في التنمية الإدارية من قبل وزارة النقل انطلاقاً من أهمية الشركة كمرفق اقتصادي حيوي وتنبع هذه الأهمية من المهام الموكلة للشركة باستثمار المرفأ وما ينشأ فيه من (أحواض مائية وأرصفة ومخازن ومستودعات وقاعات .... إلخ)، وأن المرفأ منفذ حدودي بحري، إضافة لبيئة العمل المرفئي المتشاركة مع القطاع العام والخاص. وبيّن حسن أن مهام فريق التنمية الإدارية في الشركة تضمنت دراسة النظام الداخلي للشركة، والهيكل التنظيمي ومدى تطابقه مع متطلبات العمل، ودراسة الملاك العددي والتوصيف الوظيفي، والتشريعات والقوانين التي تنظم عمل الشركة والعمل على تطويرها، وتبسيط الإجراءات، وأيضاً العمل على تفعيل الأنظمة الإلكترونية لتسهيل العمل، وووضع دليل إجراءات إدارية. وبالتوازي مع مشروع التنمية الإدارية تم العمل على عدة مشاريع تضمنت إعداد خارطة للمورد البشري في الشركة، والتصنيف الوظيفي، والمبادئ الخاصة بالسلوك الوظيفي، والبرنامج التعريفي للعامل الجديد، وبناء مؤشرات أداء لمفاصل عمل الشركة، والمنظمة المعرفية. وفي ختام العرض أكدت التوصيات على ضرورة إقرار مشروع النظام الداخلي المقترح للشركة، وتكثيف العمل على تعميم التصنيف الوظيفي، وإعطاء مفصل التنمية الإدارية ضمن أي جهة عامة نفس درجة التقسيم المعتمد ضمنها، وإلزام جميع الجهات العامة بمنهجيات عمل تحددها وزارة التنمية كمرحلة أولى، إضافة لإنشاء جهة تتبع لوزارة التنمية الإدارية للإشراف العام حيث تشكل نقطة وصل أساسية بين الجهة العامة ووزارة التنمية الإدارية، وتشكيل فريق وطني معرفي خاص بالتنمية الإدارية، وتحديد طرائق للتواصل مع وزارة التنمية فنياً، والتأكيد على أولوية التنمية الإدارية ضمن عمل الجهات العامة. حضر ورشة العمل المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة، والدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية، والدكتور خلف العبد الله وزير العمل، وعدد من معاوني الوزراء والمعنيين. |
|
