|
|
الثورة وفي نفس السياق فقد بلغت حصة المصرف التجاري السوري من إجمالي موجودات المصارف السورية مجتمعة حوالي 40% في حين بلغت نسبة استحواذه من إجمالي ودائع القطاع المصرفي نحو 35% كما بلغت نسبة استحواذه من حسابات رأس المال للمصارف السورية مجتمعة 45% ما يجعل منه محافظاً على حيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية.
تمويل القطاع العام وبحسب مذكرة تتضمن واقع عمل المصرف التجاري السوري وآلية تنفيذ نشاطاته وعملياته فقد ساهم المصرف على الدوام بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الوفورات وذلك من خلال تحويل حصص الأرباح إلى خزينة الدولة جراء العمليات والنشاطات التي يقوم بها محافظاً على نسق متصاعد في السنوات السابقة بالرغم من ظروف الأزمة الحالية وتباطؤ الفعاليات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، حيث تضافرت جهوده مجتمعة مع المؤسسات العامة لمواجهة تحدياتها وتداعياتها في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، من خلال جملة من الإجراءات اللاتي أفرزت نجاح المصرف في الاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بالمواصفات الجيدة في الإطار الذي يخدم استمرارية النجاح ويحقق بالوقت نفسه أهداف وتوجهات الحكومة لمواجهة تحديات الأزمة، بالتوازي مع إيجاد قنوات تمكّن المصرف من خلالها -في الجانب التسليفي- من تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع و الخدمات الأساسية الضرورية وتوقيع اتفاقية الخط الائتماني مع الجانب الإيراني. تفعيل الالتزام والتدقيق التجاري السوري ونتيجة الاستراتيجية التي اتبعها نجح كذلك في تفعيل دور المخاطر والالتزام والتدقيق من أجل متابعة إجراءات الضبط الداخلي والرقابة المزدوجة على العمليات المصرفية بما ينسجم مع قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، إلى جانب اعتماده خطط توزيع الصرافات جغرافياً على مستوى كل محافظة وكل فرع وحسب جدوى تبعيتها لأي من الفروع، ومدى ملائمتها من النواحي الخدمية والفنية لتكون بالخدمة بالشكل الأمثل. أرباح بمليارات الليرات وبمقارنة الأرباح الصافية للتجاري السوري خلال سنوات ثلاث مضت يلاحظ تطور هذه الأرباح في عام 2013 عن عام 2012 بنسبة 55% في حين وصلت في عام 2014 إلى أكثر من 12 مليار ليرة سورية لعام 2014 وبنسبة زيادة عن عام 2013 تقدر بـ 63%، وفيما يتعلق بالودائع فقد سجلت ارتفاعاً في عام 2014 بمقدار بلغ 81,850 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة عن عام 2013 بلغت حوالي 22%، أما السيولة ومن خلال مقارنة نسبها خلال عامي 2013-2014 يتبين ارتفاع نسب السيولة بشكل جيد حيث بلغت نسبة السيولة 42,07% في عام 2014 بجميع العملات في حين بلغت نسبة السيولة بالليرات السورية 45,98% خلال نفس الفترة الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على قدرة المصرف في تمويل المؤسسات العامة والخاصة، بالتوازي مع استقرار شبه كامل في تسليفات القطاع العام خلال عامي 2013-2014. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع العام فقد بلغ إجمالي هذه القروض 172,651 مليار ليرة سورية في عام 2013، في حين بلغ إجماليها في عام 2014 حوالي 65,613 مليار ليرة سورية وقد شملت هذه القروض الممنوحة المؤسسة العامة للحبوب والمؤسسة العامة للأعلاف ولمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية. |
|
