واشار الوزير خلال اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء مجلس القضاء الاعلى الى ان ادارة التفتيش القضائي لحظت حالات معينة لجهة وجود تباطؤ في النظر ببعض القضايا، مؤكدا ان العدالة مسؤولية وأمانة تقع على عاتق كل قاض ولا سيما القاضي الجزائي مع الحرص على حقوق الناس وكذلك الحق العام وعلى أموال الدولة والسرعة ما أمكن في البت بالدعاوى حيث إن التوقيف ليس غاية في حد ذاته كما ان اخلاء السبيل له ضوابطه التي لا يجوز تجاوزها .‏