وأشار الدكتور الحسين إلى أن تطبيق هذه الضريبة سيؤدي إلى زيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات والتي ستنعكس ايجابياً على قدرة الخزينة على زيادة الإنفاق العام ومن ضمنه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومنهم العاملين في الدولة، وبالوقت ذاته فإن هناك مستلزمات مادية مثل (الفوترة والأتمتة) وكذلك ظروف مناسبة في الاقتصاد والمجتمع السوري يجب أن تتوفر لنجاح تطبيق هذه الضريبة. وانطلاقاً من هنا أضاف الوزير أن وزارة المالية ليست متعجلة في تطبيقها قبل توفر هذه المستلزمات والظروف، كما أن المواطن السوري وخاصة المستهلك النهائي سيتأثر بتطبيقها إذا لم نحسن تطبيقها بالشكل الأمثل وبالوقت ذاته فإن المستورد والتاجر والصناعي قد يستثمر مناسبة تطبيقها لزيادة أرباحه وبالتالي سيدفع المواطن والمستهلك ثمن ذلك بالنهاية .‏