|
|
دمشق
وبيّن المهندس القادري أن المشروع تشدد بالباب الخاص بالعقوبات المالية وحجز الحرية لكل من يسيء للأحياء المائية وخاصة الثروة السمكية مشيراً بهذا الصدد إلى عدم ملاءمة العقوبات المنصوص عليها في قانون عام 1964 والتي أضحت لا تشكل أدنى رادع لضعاف النفوس. ونوه وزير الزراعة إلى أن إقرار قانون جديد للأحياء المائية يلغي وجود مجلسي إدارة الأول للقانون النافذ للأحياء وقانون إحداث الهيئة والثغرات والتشابكات الناتجة وحدد مجلساً واحداً للإدارة. وأضاف المهندس القادري أن المشروع ركز على الإحاطة بالأحياء المائية من حيث الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم الجور عليها واعتماد الأسس السليمة في استثمار هذه الثروة الفنية وآليات تطويرها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وأتى المشروع على عدة أسس منها شروط ومواصفات المراكب وتأهيل الصيادين والمحافظة على الحياة بالمياه العامة وتسويق الأحياء المائية وصيد الاسفنج وتشكيل مجلس أعلى للأحياء واحد للقانون والهيئة والأخير يعمل على رسم السياسات فيما يتعلق بالأحياء المائية. يذكر أن قانون الأحياء النافذ منذ عام 1964 وضع خطوطاً عامة لتنظيم الصيد ومنح الرخص وإدارة الصيد وتسويق الأحياء المائية وحقوق الصيد بالمياه العامة وتربية الأحياء المائية وباب خاص بالعقوبات فيما بقي قاصراً عن تناول وضبط العديد من الأمور المتعلقة بالحياة المائية بشكل عام. ونوه المهندس القادري إلى أن الوزارة جادة باستكمال مشروع القانون وتعليماته التنفيذية ليكون جاهزاً على طاولة مجلس الوزراء مع بداية شهر آذار القادم. ** ** ** ..والتوســع بزراعــة محصــول البيقيــة العلفــي دمشق – الثورة: أثمرت الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة خلال سنوات الأزمة في مجال تأمين بدائل علفية وبيّن المهندس ايمن دبا مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في الوزارة في تصريح «للثورة» أن البدائل طالت العديد من الموارد منها ما كان يهدر كبقايا عصير العنب وتقليم الزيتون والذرة ومنها ما أدخل في الزراعات كالصبار الأملس إضافة للتركيز على المحاصيل العلفية التقليدية. وفيما يتعلق بالمحاصيل العلفية قال المهندس دبا إنه نظراً لسيطرة المجموعات الإرهابية على الجزء الأكبر لمناطق الاستقرار الرابعة والخامسة عمدت الوزارة من خلال مشروع تطوير الثروة الحيوانية على تشجيع زراعة المحاصيل البعلية في المناطق الآمنة ومنها طرطوس واللاذقية بهدف تأمين العلف الأخضر حسب حاجة كل منطقة لتجاوز مشكلات النقل والاستيراد. وأشار المهندس دبا إلى أن المشروع ركز على توسيع زراعة البيقية باعتباره محصولاً يعطي حجماً كبيراً من العلف الأخضر في المناطق المطيرة وبدأ منذ ثلاث سنوات بتوزيع بذار البيقية مجاناً على الفلاحين لزراعة المحصول على أن يقوم صاحب منحة البذار بتأمين نفس الكمية التي سبق أن استلمها مجاناً بتسليمها لفلاح من نفس القرية وبالمجان. واعتبر المهندس دبا أن هذه الآلية المتبعة تساعد على توسيع قاعدة زراعة محصول البيقية من خلال المنح الدوارة وتفتح الأفق واسعاً لنشر زراعة البيقية ما يؤمن مزيداً من المادة العلفية الخضراء للثروة الحيوانية المقصد الأساسي من نشر زراعة المحاصيل العلفية. |
|
