|
|
الثورة - رصد وتحليل وخمس سنوات من فصول ربيعها المشؤوم ولغة السلاح هي السائدة بعد أن أفاض الإرهاب الوهابي الإخواني بأفكاره وأعماله الشيطانية البشعة على مشاهد الواقع وأخذ يضرب في كل شبر من جغرافية الشرق الأوسط بتمويل ودعم خليجي، تركي، أميركي، غربي.. حيث لم توفر تلك الدول سبيلا إلا واتخذوه لقسم ظهر المناهض لسياسة العم سام وأتباعه المذكورين في جداول التبعية الأميركية. وظنوا أن النتيجة تلاءمت مع طروحاتهم..لكنهم لم يدروا أن رحى الحرب تدور بسواعد من يتقنها، أصحاب الأرض والحق والحقيقة..وبهمة ومساعدة الأصدقاء الحقيقين والفعليين. وعلى الرغم من التعامل الفعلي القوي للدولة السورية والانتصارات الكثيرة التي يحققها الجيش السوري بمساعدة الأصدقاء الروس والإيرانيين، إلا أن سورية صاحبة الأرض بصدرها الرحب ويداها الممدودتان لطالما كانت المرحب لا بل المبادر إلى الجلوس على طاولات الحلول التي تفضي حلول سياسية في أي مكان وزمان، وذلك على عكس الأطراف الأخرى من قاطني الفنادق في دول البترودولار وتركيا وغيرها التي تضرب بعرض الحائط جميع الحلول التي يمكن التوصل إليها تحت حجج واهية من صنع مستقبليهم ومموليهم. مبادرة الرئيس بشار الأسد للحلّ قبل ثلاث سنوات في مثل هذه الأيام قبل ثلاثة أعوام وقف السيد الرئيس بشار الأسد أمام قيادات الهيئات والمنظمات الشعبية السورية عارضاً تصوّره للحلّ السياسي عشية الدعوة لعقد لقاء جنيف للمرة الأولى بين الحكومة السورية ووفد من المعارضة تشكّل وفقاً لقواعد ومعايير تشكيل الوفد الحالي ذاتها. وكانت في عناوينه وانطلاقا من ثوابتنا المبدئية وفي مقدمتها سيادة الدولة واستقلالية قرارها ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتي تؤكد جميعها على سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإيمانا منا بضرورة الحوار بين أبناء سورية وبقيادة سورية ومن أجل استعادة المناخ الأمن وعودة الاستقرار فان الحل السياسي في سورية سيكون على الشكل التالي: المرحلة الأولى: أولا تلتزم فيها الدول المعنية الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين لكافة العمليات الإرهابية مما يسهل عودة النازحين السوريين الى أماكن إقامتهم الأصلية بأمن وأمان، بعد ذلك مباشرة يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض امن الوطن أو المواطن أو المنشآت العامة أو الخاصة لأي اعتداء. ثانيا إيجاد آلية للتأكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود. ثالثا تبدأ الحكومة القائمة مباشرة بإجراء اتصالات مكثفة مع كافة أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سورية من داخل البلاد وخارجها. المرحلة الثانية: أولا: تدعو الحكومة القائمة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الإرهاب والعنف بكافة إشكاله، هذا الميثاق هو من سيرسم المستقبل السياسي لسورية ويطرح النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية والاتفاق على قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية. ثانيا: يعرض الميثاق الوطني على الاستفتاء الشعبي. ثالثا تشكل حكومة موسعة تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتنفيذ بنود الميثاق الوطني. رابعا: يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي وبعد إقراره تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار وفقا للدستور الجديد ومنها قانون الانتخابات وبالتالي إجراء انتخابات برلمانية جديدة. المرحلة الثالثة: أولا تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور. ثانيا عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن المعتقلين بسبب الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها. ثالثا العمل على تأهيل البنى التحتية وإعادة الأعمار والتعويض على المواطنين المتضررين في الأحداث. مؤتمرات «السلام».. جنيف 3 انطلقت يوم أمس محادثات جنيف بتخلف معارضة الرياض» والتي ترفض المشاركة في الاجتماع ما لم تتم تلبية مطالبها على حد قولها على الرغم من دعوات الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وكانت فصائل المعارضة السورية المجتمعة في الرياض كعادتها تضع الشروط المسبقة بهدف إفشال أي مسعى لحل سلمي حقيقي، حيث وضعت الخميس شروطا مسبقة لأي مشاركة في هذه الجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة. ولمح ذاك الفصيل على لسان ما يسمى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية في إحدى مقابلاته التلفزيونية بقوله: غدا لن نكون في جنيف. وقبيل ذلك، أطلق مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في شريط مصور دعوات ومناشدات لكافة الأطراف ومكونات المجتمع للعمل بجهد في سبيل الوصول إلى حل سلمي، حيث أن المؤتمر فرصة تاريخية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر انها بالفعل فرصة تاريخية لهم للذهاب إلى جنيف لاقتراح وسائل جدية وعملية لإرساء وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة، مضيفاً ما زلنا نعتبر انه يتعين عليهم اغتنامها من دون أي شروط مسبقة. وعلى الرغم من محاولات البعض عرقلة إنعقاد المؤتمر في موعده إلا أن المتحدثة باسم الأمم المتحدة للمحادثات خولة مطر كانت قد أكدت أن الأمم المتحدة أبقت على موعد بدء المحادثات الجمعة، وذكر مصدر قريب من الحكومة السورية أن وفد دمشق سيصل الجمعة وسيلتقي دي ميستورا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي إن المفاوضات بشأن الأزمة في سورية ستمضي قدما كما هو مقرر في جنيف على الرغم من عدم وجود أي مؤشر بأن وفد المعارضة سيصل إلى هناك للمشاركة في المحادثات. مواقف وتوقعات دولية تعول الأسرة الدولية على محادثات جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة المفتعلة في سورية. وسعت موسكو بكامل قوتها لعقد هذا المؤتمر وتذليل جميع العقبات التي تحول دون إنعقاده، ودعت جميع الأطراف السورية للمشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة، وعملت مؤخراً مع واشنطن على تذليل آخر العوائق، التي كانت تحول دون انعقاد «جنيف-3» قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي، حيث تمثل العائق الأكبر بتشكيل وفد المعارضة السورية في الرياض، والذي ضم ممثلين عن تنظيمات إرهابية على رأسها «جيش الاسلام» وأحرار الشام» الإرهابيين، بينما رُفضت مشاركة صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، و أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية في سورية قدري جميل. بدورها إيران اعتبرت على لسان الرئيس حسن روحاني أنّ التّوصل إلى حل سياسي للأزمة السّورية سيستغرق وقتاً، مؤكّداً أنّه ينبغي تجنّب الإفراط في التّفاؤل حيال ما ستفضي إليه المفاوضات، متأملاً أن «تُثمر المفاوضات في أسرع وقت. في حين كانت تركيا على عهدها في طرح فبركاتها الخبيثة ومساندة ادعاءات الكذب والتلفيقات والعمل على مساعدة أي مجهود يعرقل هذا المؤتمر أو أي حل، وقد شجع أردوغان على عدم حضور المؤتمر بسبب ما وصفه خيانة «المقاتلين في الجبهات» في حال شاركت المعارضة في مفاوضات جنيف. مؤتمر فيينا عقد مؤتمر فيينا عام 2015 حيث وضعت الدول المشاركة في مؤتمر فيينا الذي يهدف إلى إيجاد حل للأزمة في السورية أسسا عملية سياسية جديدة يؤمل أن تنهي الحرب المفتعلة في سورية ولكن دون نتائج ملموسة. وشاركت إيران لأول مرة في المحادثات المعنية بالأزمة في سورية. وعقدت المحادثات بمشاركة وزراء خارجية دول بينها روسيا وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر ولبنان. ويهدف الاجتماع إلى تقريب الهوة الفاصلة بين الولايات المتحدة وحلفائها الذين يدعمون المعارضة والمسلحين، وأبرز حلفاء الحكومة السورية، روسيا وإيران. مؤتمر جنيف 2 عقد المؤتمر يوم 22 كانون الثاني 2014 حيث كان موعدا لمحادثات السلام بحسب مقترح دعمته الأمم المتحدة وعقد في جنيف بهدف إنهاء الأزمة في السورية من خلال الجمع بين الحكومة السورية والمعارضة السورية . هدف مؤتمر جنيف 2 إلى الجمع بين وفد يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة السورية معاً لنقاش كيفية تنفيذ بيان جنيف1 الصادر في 30 حزيران 2012 ، وقد شارك فيه عدد من الدول وقد اعترضت كل من الولايات المتحدة وما يسمى «الجيش السوري الحر» على مشاركة إيران المحتملة، إلا أنه على الفور قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسحب دعوة إيران لحضور المؤتمر لأنها لا تدعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف الأول، حيث ساهم هذا الوضع في عدم تعزيز سمعة الأمم المتحدة. ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سحب الدعوة من إيران لحضور مؤتمر «جنيف 2» الخاص بسورية كان خطأ. جنيف 1 استضاف مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا يوم 30 حزيران 2012 اجتماعا لـ «مجموعة العمل من أجل سورية» بناء على دعوة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية في ذلك الوقت. وضمّ الاجتماع كلا من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا والصين وفرنسا وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سورية ) والعراق (رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية ) والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سورية، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسورية. وأعلن أنان أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً حول الأزمة أكد ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بـ»خطة أنان» بما في ذلك وقف «عسكرة الأزمة» مشددا على «الحل بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم، ومن الممكن أن يشارك فيها أعضاء الحكومة السورية الحالية» ومتوقعاً أن حل الأزمة قد يحتاج إلى سنة كاملة. وكان أهم ما توصل الاتفاق إليه هو الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله. إلا أن استمرار الانقسامات الدولية بحدة، أبرز عدم الاتفاق بعد على الحل السياسي في سورية، ولو تم وضع إطاره العام وبدأ العمل عليه، بدليل اهتمام النظام السعودي بجمع أفرقاء المعارضة من المجموعات الإرهابية التي يصفها الغرب «بالمعتدلة» والسعي إلى توحيد صفوفهم ، لكن الوجه الآخر لهذا التجاذب تتولاه روسيا من جهة وإيران من جهة أخرى. اللتين اصرتا على أن يكون بيان فيينا وما يتصل بمواجهة الإرهاب في سلم الأولويات، وأنهما لن يسمحا بمشاركة المجموعات الإرهابية في المؤتمر. |
|
