|
|
من البعيد فهذا يرجع أولاً إلى أن الصحة والسلامة المهنية المطبقة في المنشآت العامة والخاصة لضمان سلامة العمال نادراً ما تخضع لمعايير وشروط بيئة العمل، وثانياً إظهار التوعية والإرشاد الصحي بمخاطر الإصابات المحتملة وأساليب السيطرة والوقاية منها والفحوص الدورية للعمال ليست كما يراد لها، ما يضع أمام مؤسسة التأمينات -كمظلة تأمينية واسعة- مهام أولية لتدارك الإصابات المهنية المتزايدة، والإشراف المتواصل على دوائر الصحة والسلامة المهنية، ودوائر التفتيش لدراسة شكاوى العمال في حقل الأعمال الخطرة والشاقة والمعرضة للتسممات المهنية. وباعتبار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وعمل وأصحاب أعمال، فإن شمولية خدماتها بالمفهوم الأدق للضمان الاجتماعي، لا يتعدى من حيث المضمون ملامسة التعاون والتجاوب من أي طرف إنتاجي لحماية حقوق العمال من وراء جولة تفتيشية طارئة لأي منشأة كانت، بقدر ما تقترن في الحيلولة دون ارتفاع إصابات العمل المهنية وترجمة قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المنشآت الصناعية والزراعية ومجالات العمل كافة لفحص نوعية معدات الصحة والسلامة ومدى تطبيقها، والبحث عن مظلات تأمينية تنصف أصحاب إصابات العمل وتؤمن لهم حقوقهم وتصب في مصلحتهم، ولنا في المرسوم 346 لعام 20٠6 القاضي بتحديد الأعمال الخطرة والمهن الشاقة مثالاً واضحاً لحزمة تأمينية في إنصاف هؤلاء لناحية معايير سنوات الخدمة واحتسابها وبلوغ سقف المعاش. خلاصة القول: إن الهاجس الأكبر لإصابات العمل عندما لا نوفر لها شروط الصحة والسلامة المهنية في المنشآت بقطاعاتها العامة والخاصة والمشتركة، وعندما لا ننشر الوعي الصحي والتأميني بين العمال وأصحاب العمل.. فهل تُظهر التقارير القادمة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية انخفاضاً في عدد إصابات العمل غير المأمونة فيما لو وفرنا شروط مواجهتها وتفادي مدفوعاتها التأمينية المستحقة، والتي ترصد سنوياً من صندوق التأمينات الاجتماعية؟ |
|
