|
|
اقتصاديات دعوة حقيقية بكل الاحوال هناك دعوة حقيقية من مجلس الوزراء لوزارة المالية لمتابعة حالات التهرب الضريبي، واتخاذ الاجراءات القانونية الناظمة بحق المتهربين والمخالفين وذلك بعد اطلاع المجلس على مذكرة الوزارة بهذا الشأن.
تشير تقارير حكومية صادرة عام 2008 الى أن التهرب الضريبي يبلغ نحو 200 مليار ليرة وهو ما يعادل 11.7٪ من الناتج المحلي الاجمالي، و40٪ من حجم الموازنة العامة للدولة للعام ذاته. وكانت نسبة مساهمة الضرائب والرسوم من ايرادات الخزينة ارتفعت الى 60٪ مسجلة عام 2008 ما مقداره 360 مليار ليرة مقابل 301.6 مليار ليرة عام 2007 وتشير مصادر رسمية الى أنه يتم تحصيل 70٪ من ايرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا، والشركات، في حين يتم تحصيل الـ 30٪ المتبقية من الوسطى والفقيرة. فيما يقول باحثون إن 80٪ من الضرائب المتحصلة هي من ذوي الدخل المحدود، بينما الشركات تدفع من 10-15٪ فعلياً 10٪ فقط لاغير. لا يمكن أن نتجاهل دور الضرائب في زيادة موارد الخزينة ومواردها ايضاً علماً أن القانون 25 الخاص بمكافحة التهرب الضريبي والصادر في 28/11/2003 كان من المفترض أن يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية والقضاء على التهرب لكن عندما نقرأ أن الرقم المعلن للتهرب يقدر بنحو 200مليار ليرة يجعلنا نقف متسائلين هل يمكن أن تتغاضى أي حكومة عن أرقام التهرب ومن الذي يدفع الضرائب في سورية..؟ لا إجراءات جديدة يرى الدكتور عابد فضلية استاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق أن القوانين خفضت الضرائب على الارباح الحقيقة وبقيت الضرائب على الرواتب والاجور، والمهن والحرف والانشطة الاخرى ثابتة وهذا ما أدى الى تخفيض الحصيلة الضريبية من حصيلة الضرائب على الارباح الحقيقية وأرباح الشركات نسبياً بالمقارنة مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي فاذا قارنا زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي مع زيادة الحصيلة الضريبية على الارباح الحقيقية نجد مساهمة القطاع الخاص للناتج المحلي الاجمالي أقل من نسبة ارتفاع الحصيلة الضريبة على الارباح الحقيقية وأرباح الشركات، اضافة الى أن التهرب الضريبي والجمركي ما زال مستمراً. وأضاف أنه لا توجد اجراءات جديدة أو أنظمة وقوانين تجعل التهرب الضريبي منخفضاً عدا متابعة وزارة المالية خلال الاشهر الماضية لهذه المسألة. المسألة ليست سهلة معتبراً أن مسألة مكافحة التهرب الضريبي ليست سهلة كونها تتعلق بفريقين الفريق الأول الذي يدفع ويرغب بالتهرب الضريبي وما زال يرغب، والفريق الآخر المسؤول عن التحصيل. ويتساءل فضلية ماذا تم حتى الآن؟ وبالمحصلة نحن أمام مرحلة تحضير لفرض الضريبة على القيمة المضافة وهنا ستتغير كافة الاسباب، فاحتساب وتحصيل الضرائب على القيمة المضافة مسألة أخرى تقوم على اسس مختلفة عما تقوم عليه الضرائب الحالية هذه الاسس غير متوفرة بشكل مرض حتى الآن ومن أهمها نظام الفوترة والتزام فعاليات القطاع الخاص بمسك الدفاتر وضبط الحسابات والاهم من ذلك الوعي والمعرفة بآلية احتساب الضريبة والثقافة الضريبية فهي غير ناضجة حتى الآن. يقول فضلية : إن التهرب الضريبي لم يزد بل الاعفاءات القانونية هي التي زادت فالقانون أعطى اصحاب الفعاليات الاقتصادية و الشركات تلك الاعفاءات وهذا ما جعل الفعاليات الاقتصادية تتجنب وفق أو بموجب القانون الدفع الضريبي فالقانون أعطى محفزات للقطاع الخاص للاستثمار لكن لم يكن كما هو مأمول ومرض. ولم ينس فضلية ذكر اقتصاد الظل الذي أصبح يسهم بـ 40٪ من النشاط الاقتصادي السوري وهو لم يتقلص ومعظم التهرب الضريبي يكون للصغار ويتم في اطار اقتصاد الظل . |
|
