|
|
الكنز وتشي وزارة الاتصالات والتقانة في هذه الأثناء لرئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ نظام منح تراخيص الخدمات البريدية للقطاع الخاص العامل في السوق البريدية الداخلية والدولية باتت تُشكّلُ تحدياً حقيقياً من خلال منافستها للمؤسسة العامة للبريد، حيثُ تحول تلك التراخيص دون قيام المؤسسة بتأدية مهامها المنوطة بها ولاسيما تأدية الخدمات الشمولية على النطاقين المحلي والدولي، وتعتبر الوزارة أنه لم يعد مقبولاً ولابأي شكلٍ من الأشكال الإبقاء على الصيغ التعاقدية النافذة حالياً. في الواقع إنَّ الفراغات التي تتركها المؤسسة العامة للبريد، هي السبب المُحرّض لظهور مثل هذه المهام عند شركات النقل، أو حتى عند بعض الشركات الخاصة التي جرى تأسيسها وترخيصها أصلاً من أجل تقديم بعض الخدمات البريدية المسموح بتقديمها للقطاع الخاص بموجب أحكام قانون البريد ذاته رقم 1 لعام 2004، ولا سيما تقديم خدمة الحوالات المالية عن طريق التعاقد مع المؤسسة العامة للبريد، إذ يُتاحُ لها بعد ذلك التعاقد مع جميع الجهات العامة والخاصة لاستغلال فروعها ومكاتبها لتقديم الخدمات البريدية، وخدمة الحوالات المالية. لقد صار لمثل هذا النوع من الشركات وجود وكيان وزبائن، وهناك فرص عملٍ للكثير من الشباب الذين يعملون من خلالها في هذا المجال، ومن غير المعقول أن نُلغي هذا كله لأنَّ مؤسسة البريد – في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي – لم تستطع أن تُنافس من تقوم هي على الترخيص لهم. إننا نحب مؤسسة البريد وكل مَن فيها، ولانريدُ بها سوءاً، ولكن يجب أن تُنافس، وأن تبحث عن أسباب الفوز في ميدان المنافسة، وتبتعد عن المطالبة بإخلاء الساحة لها، ولن يوصلها هذا الإخلاء إلا إلى مزيد من الترهُّل. |
|
