هذا وقد قال اللواء سعيد سمور وزير الداخلية في مجلس الشعب أمس ان الوزارة تتشدد في مراقبة سيارات الاجرة العاملة على اسطوانات الغاز وتعالج هذه الظاهرة المخالفة وتطبق القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 الذي تم التشديد بموجبه على قمع هذه المخالفة حيث نصت على توقيف المخالف وتقديمه للقضاء وحجز المركبة وازالة المخالفة كتدبير وقائي تتخذه الشرطة المختصة والحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر كعقوبة والغرامة 25000 ل0س وحذف 16 نقطة من نقاط اجازة السوق.‏