|
|
دمشق وقال الدكتور عادل سفر وزير الزراعة في معرض اجابته على أسئلة الاعضاء ان الخطة الزراعية في سورية تتصف بأنها تأشيرية حيث تعتمد على الظروف الجوية والمناخ وبالتالي فان تحليل الواقع الزراعي ودراسته تستند بشكل كبير على المعطيات والموارد الطبيعية من أراض ومياه ومناخ التي يتم التخطيط على أساسها وهذا ما أقرته الاستراتيجية الدائمة للزراعة في سورية مشيرا الى أن 70 بالمئة من الزراعات في سورية تعتمد على التغيرات المناخية حيث يتم ري 2ر1 مليون هكتار من مجموع الاراضي الصالحة للزراعة والبالغة 6 ملايين هكتار. وأضاف وزير الزراعة ان الجفاف الذي حصل في سورية خلال السنوات الاخيرة دفع الوزارة الى الاتجاه نحو التركيز على البحث العلمي الزراعي للحد من الجفاف وتأثيراته من خلال البحوث العلمية الزراعية وايجاد أصناف مقاومة للجفاف وذات احتياجات مائية اقل وذات انتاجية عالية. وحول تسليم الاقماح لمؤسسة اكثار البذار وتأمين الموارد المالية كثمن لهذه الكميات أوضح الوزير سفر ان وزارة الزراعة وجهت كتابا الى المصرف المركزي لتأمين 3 مليارات ليرة كثمن للبذار وسيتم تأمين هذا المبلغ قريبا مضيفا انه تم تحويل 50 مليار ليرة الى المصرف الزراعي لدفع قيمة محصول القمح المستلم من المزارعين. وقال الوزير سفر ان وزارة الزراعة تدرس حاليا التحضير لاعداد مشروع قانون بالزامية التحول الى الري الحديث وذلك لعدم اقبال المزارعين على هذا الاسلوب من الري رغم الامتيازات والتسهيلات التي منحتها الحكومة لهذا المشروع مبينا أنه لا توجد طلبات كثيرة لدى وزارة الزراعة للتحول الى الري الحديث رغم وجود ما يقارب 5 مليارات ليرة في حساب صندوق الري الحديث. وأشار الى أن نسبة التنفيذ في التحول الى الري الحديث لم تتجاوز ال23 بالمئة رغم الجهود التي تبذلها الوزارة لتذليل العقبات التي تعترض الفلاحين ولاسيما تفتت الملكية وعدم وجود وثائق الملكية. وقال الوزير سفر ان وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير وتعديل خريطة استعمالات الاراضي لتصبح أكثر واقعية بعد أن تعرضت للكثير من الانتقادات من جانب المزارعين بسبب وجود بعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة وذلك بهدف المحافظة على الاراضي الزراعية. وحول استيراد الحمضيات وزيت الزيتون من الخارج قال الوزير سفر ان وزارة الاقتصاد لن تسمح باستيراد الحمضيات من الخارج حيث أوضحت وزارة الزراعة ردا على كتاب وزارة الاقتصاد بأنه لا حاجة لاستيراد الحمضيات من جنوب افريقيا أما بالنسبة الى استيراد زيت الزيتون من الدول العربية فان سورية لا تستطيع وقف استيراد زيت الزيتون من الدول العربية لان هذا الاستيراد يتم بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مبينا أن المنافسة وتحسين جودة زيت الزيتون السوري يمكن أن تحد من دخول الزيوت ذات الاسعار الرخيصة الى سورية. وأشار وزير الزراعة الى انه سيعقد في بداية العام القادم مؤتمر دولي لدراسة التحديات الانتاجية الزراعية في وحدة المساحة مبينا أن اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة للتحضير لعقد المؤتمر تقوم حاليا بالاتصال مع المنظمات الدولية المعنية والمنظمات العربية والجامعات ومراكز البحوث لوضع المحاور الرئيسية له. وعن امكانية ارواء بعض المناطق في حلب من نهر الفرات بين وزير الزراعة أن الخطة الموضوعة للاستثمار على حوض الفرات لا تكفي حتى للمساحات الواقعة داخل سرير النهر ولذلك وضعت وزارتا الزراعة والري وهيئة تخطيط الدولة خطة مستقبلية لاستصلاح الاراضي تتناسب وكمية الموارد المائية في الفرات حيث تم اقتصار الاستصلاح على مساحات محددة وبشكل متوازن بين محافظات حلب والرقة ودير الزور.وبالنسبة الى الجرارات الزراعية موضوع المنحة اليابانية قال الوزير سفر التزمت وزارة الزراعة بدفع الرسوم الجمركية عوضا عن الفلاحين وبالنسبة للاموال النظيرة الموجودة في المصارف تم الاتفاق بين الحكومتين السورية واليابانية على استثمارها في مشاريع يتم الاتفاق عليها ونحن في سورية من خلال هيئة تخطيط الدولة أرسلنا مجموعة من المشاريع الى وكالة جايكا حتى توافق عليها لاستثمارها في مشاريع تخدم جميع المحافظات حسب المبالغ المتوفرة. وقال الوزير سفر لا يوجد أي نقص في المخزون الاستراتيجي من القمح وانما نظرا لرخص أسعار القمح عالميا بسبب الازمة المالية العالمية أقر مجلس الوزراء تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح من خلال استيراد حوالي 400 الى 500 الف طن من القمح حيث تم استيراد كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تزيد عن 200 دولار للطن الواحد مشيرا الى أن اللجنة المكلفة بدراسة أسعار محصول القمح والبذار للموسم القادم ستضع تسعيرة جديدة خلال الشهر القادم. ولفت وزير الزراعة الى أن اللجنة الوزارية التي زارت بعض القرى التي صنفتها دراسة هيئة تخطيط الدولة على انها من ضمن القرى الاكثر فقرا قررت اعادة النظر في المعايير المطبقة لاختيار هذه القرى واعادة دراسة قرى ريف حلب بحيث يتم اختيار القرى الاكثر فقرا فعليا لان نتائج هذه الدراسات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لهذه القرى. وحول صندوق دعم الانتاج الزراعي أوضح الوزير سفر أن الهدف الاساسي من احداث الصندوق هو الانتقال تدريجيا بآليات الدعم من آليات مشتتة تتشارك فيها أطراف متعددة الى حصر الدعم بالصندوق مشيرا الى أنه سيتم الانتقال خلال شهرين الى دعم الزيتون والحمضيات والتفاح بعد أن طبق الدعم هذا العام على محصول القطن اضافة الى ثلاثة محاصيل رئيسية وهي البطاطا والبندورة والذرة الصفراء. وبين وزير الزراعة أن الخطة الحالية للوزارة في مجال التشجير تقوم على زراعة الاشجار بشرط تأمين رعايتها وسقايتها لمدة ثلاث سنوات حتى تتأقلم مع الظروف المناخية السائدة مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة الغراس الملائمة للبيئة السورية. وردا على سؤال حول مكافحة حرائق الغابات قال الوزير انه تم وضع خطة جديدة للادارة المتكاملة للحرائق والوقاية منها من خلال الاعتماد على شبكات انذار مبكر لهذه الغاية بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الغابات والبيئة في تركيا. وقال الوزير سفر ان وزارتي الزراعة والادارة المحلية قامتا باختيار مناطق اختبار صغيرة للبدء بتطبيق قانون ازالة الشيوع في المناطق المبنية بشكل جزئي بهدف التأكد من سلبيات وايجابيات التعليمات التنفيذية للقانون. من جانبه قال اللواء سعيد سمور وزير الداخلية ردا على سؤال حول امكانية مراقبة سيارات الاجرة العاملة على اسطوانات الغاز ان الوزارة تتشدد في مراقبة هذه الظاهرة وتطبق القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 الذي تم التشديد بموجبه على قمع هذه المخالفة حيث نصت على توقيف المخالف وتقديمه للقضاء وحجز المركبة وازالة المخالفة كتدبير وقائي تتخذه الشرطة المختصة والحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر كعقوبة والغرامة 25000 ل0س وحذف 16 نقطة من نقاط اجازة السوق. وحول امكانية زيادة عناصر الشرطة في محافظة ريف دمشق قال وزير الداخلية ان الوزارة تعمل على استدراك النقص الحاصل في عدد صف ضباط وافراد قيادة شرطة محافظة ريف دمشق من خلال زيادة الملاك وتطويع عناصر جديدة. وردا على سؤال عن امكانية تكثيف الدوريات لقمع المخالفات في النوادي الليلية بين الوزير سمور أنه يتم تسيير الدوريات اللازمة وبشكل يومي من خلال جميع الوحدات الشرطية المنتشرة في أنحاء القطر وفرع حماية الاداب بادارة الامن الجنائي وأقسام حماية الاداب بفروع الامن الجنائي بمحافظات القطر حيث تتم مراقبة المحلات العامة والنوادي الليلية وقمع المخالفات كافة وفقا للقوانين والانظمة النافذة وبموجب ضبوط نظامية للمحلات المخالفة وتقديم المخالفين للقضاء المختص اضافة لاجراءات اغلاق المحلات العامة بعد موافقة المحافظين. وقال وزير الداخلية ان الوزارة تقوم بمعالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المقاصف من خلال دوريات الامن المكثفة بالمحافظات التي تقوم بمراقبة المحلات العامة والنوادي الليلية وقمع جميع المخالفات فيها بما في ذلك اطلاق العيارات النارية. وبشأن امكانية معاملة عناصر وضباط الشرطة معاملة عناصر وضباط الجيش والقوات المسلحة من حيث اعانة نهاية الخدمة بين الوزير سمور انه لا يمكن تطبيق أحكام اعانة نهاية الخدمة المطبقة على عسكريي الجيش والقوات المسلحة على عسكريي الشرطة ما لم يصدر صك تشريعي بهذا الخصوص. وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء. |
|
