|
|
خارج السرب تتصف صناعة معلومات الأعمال في منطقتنا بعدم الموثوقية والتضارب والضآلة وهي وصفية عوضاً عن أن تكون تحليلية. يقوم بإنتاج هذه المعلومات عادة الصحافيون والمديرون التنفيذيون والاستشاريون والمحللون والمشرعون وصانعو السياسات ومجموعات المستهلكين وصناع القرار بشكل عام. والواقع أن توفر المعلومات أمر حيوي لصناعة القرار من قبل الأطراف المختلفة الفاعلة في بيئة الأعمال وفي الحياة الاقتصادية بشكل عام ولا يمكن تقليل أهمية توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب بالنسبة لصاحب القرار. المعلومة الصحيحة والدقيقة والكاملة تساعد صاحب القرار على اتخاذ القرار الصائب, وتخفف المخاطر المرتبطة بهذا القرار. فأي قرار هو في حقيقته اختيار من بين عدة بدائل متوفرة. وكل قرار له مخاطر مرتبطة به وبالبدائل المتوفرة. وللمعلومات دور كبير في التخفيف من هذه المخاطر فهي تساعد عادة في التعامل مع الواقع الحاضر كما تساعد في التعامل مع المستقبل. وغياب المعلومات أو نقصها يؤدي إلى مخاطر مرتبطة بالتعامل مع متطلبات الحاضر أو المستقبل. واقع المعلومات الاقتصادية الذي نعيشه في بلدنا مماثل لما هو موجود في المنطقة وإن بدرجة أكثر حدة, فهناك إما غياب تام للمعلومات أو إن المعلومات المتوافرة تنقصها الدقة وهي في كثير من الحالات تقوم بإعدادها هيئات حكومية تعاني من نقص الكوادر المؤهلة أو أنها إشاعات وهذه الإشاعات تؤدي إلى بناء مواقف خاطئة من قبل الأطراف المختلفة المعنية سواء في عالم الأعمال أم من قبل صناع القرار الاقتصادي وأهمهم الحكومة في معرض إدارتها للاقتصاد الوطني. وما يزيد الطين بلة هو تضارب الإحصاءات الموجودة لدى صاحب القرار الاقتصادي في أحيان كثيرة وعدم معرفة البعض من الذين يجمعون المعلومات بمصطلحات ومفاهيم الاقتصاد أو الأعمال بشكل عام. كذلك من المشكلات التشكيك في بعض القرارات الحكومية بناء على إشاعات وتضارب حتى في هذه الإشاعات. بيئة الأعمال لدينا بحاجة واضحة لمعلومات دقيقة حول معطيات الحياة الاقتصادية لتستطيع اتخاذ القرار وربما تحتاج كلية الصحافة لدينا للتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية لإطلاق برنامج لتأهيل المختصين في معلومات الأعمال وكذلك نحتاج لتوفير برامج لتحسين قدرة الأجهزة التي تقدم المعلومات الإحصائية الاقتصادية ولتطوير كوادر مختصة بالتحليل المالي والاقتصادي. |
|
