|
|
اقتصاديات تشير الاحصائيات المصرفية في سورية الى أن كل فرع يخدم نحو 62 ألف مواطن بينما في دول الجوار مثل لبنان يخدم 6800 مواطن وفي الأردن 5600 مواطن. ويبلغ عدد فروع المصارف في سورية مع دخول المصارف الخاصة 321 مصرفاً. فهل هذا العدد يلبي الحاجة لدى المواطنين? وهل هو مؤشر على ضعف العلاقة بين المواطن والمصرف? وما المقترحات لنشر الوعي المصرفي والتسويقي? الدكتور مصطفى الكفري مدير عام هيئة الاستثمار أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق يؤكد أن عدد المصارف في سورية غيركاف لتلبية حاجة المواطنين وأن سورية قادرة على استيعاب نحو 100 مصرف خاص مع فروعها في المحافظات مشيراً الى أن الخدمات المصرفية في العالم تتقدم يوماً بعد يوم وتقدم كل يوم منتجاً جديداً للزبائن بدءاً من بطاقات الائتمان وتمويل الاحتياجات وتمويل السيارات وانتهاء بأدق الخدمات. ولفت الكفري الى أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف العلاقة بين المواطن والمصرف مشيراً الى أن العلاقة القوية تتجسد عندما يمكن للمواطن أن يقبض راتبه ويسدد كل أقساطه من فواتير كهرباء و هاتف وغيرها من خلال المصارف. وفي السياق نفسه يقول الكفري: لقد بدأت المصارف في سورية بتقديم بعض الخدمات ولكن لا نزال نفتقر الى الثقافة المصرفية وقلة الترويج للمنتجات والخدمات في المصارف واعلام الجمهور بامكانية الاستفادة منها . الدكتور الياس نجمة أستاذ بكلية الاقتصاد جامعة دمشق يقول :إن عدد المصارف في سورية يجب أن يكون عشرة أضعاف الموجود أي 3000 مصرف ليلبي حاجة السكان. ويشير د. نجمة الى أن سورية لديها أدنى النسب في مصارفها بوجود حسابات للأفراد لافتاً أن هذا الأمر يدل على تقدم الوعي المصرفي وتقاعس القائمين على مصارفنا أما المنتجات المالية في مصارفنا فهي لا تتجاوز 5% من المنتجات المالية التي تقدمها المصارف في الدول المتقدمة . ولفت الى أن هذا الأمر يرتبط بمدى السوية المصرفية ونوعية المصرف مشيراً الى أن مؤسساتنا المصرفية تفتقر لأشخاص ذوي كفاءات في هذا المجال مشيراً الى أن المسؤولين في المؤسسات المصرفية يستبدلون عجزهم عن القيام بالأفعال عن طريق تضخيم الانجازات للتعويض عن القحط الذي يعانون منه. - الدكتور خالد الزامل مدير الدراسات والبحوث في المصرف الصناعي يؤكد أن المصرف يعمل كهمزة وصل بين أصحاب المشاريع وأصحاب الأموال وكأنه يعمل على توزيع الثروة بتشغيل الأموال العاطلة وتحريك المشاريع التي تحتاج الى التمويل. وأشار الزامل الى أن عدد المصارف في سورية لا يلبي حاجة المواطنين وهو بالتالي مؤشر على عدم وجود وعي مصرفي. لافتاً الى أن الحكومة تسعى لنشر هذا الوعي وتوفير فهم واضح للخدمات المصرفية والمالية وأهمية المنافسة مع كافة المؤسسات المالية ما يحفزها على الابتكار لمقابلة متطلبات العملاء والأسواق. وتحدث الزامل عن سبل نشر الوعي المصرفي من خلال شبكة من الفروع والمكاتب في المحافظات والبلدات والمناطق وتوفر الأدوات اللازمة التي تساعد على النمو وتقوية هياكل هذه المصارف مشيراً الى أن سورية نتيجة غياب أنظمة الدفع والتسويات الالكترونية تقوم بدفع تكاليف باهظة من خلال الأدوات التقليدية التي تساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف للجمهور. ورأى الزامل أن الوعي المصرفي في سورية لا يتواكب مع التطورات الحديثة فالزبون لا يزال يعاني من الاجراءات البيروقراطية في الحصول على القروض وايداع الودائع .لأن الخدمات المصرفية لدينا ذات محفظة تقليدية غير متنوعة خلافاً لبقية الدول. |
|
